تعد وزارة الهجرة والمهجرين من أفسد الوزارات العراقية على الاطلاق في الوقت الحالي لعدة اسباب، اهمها ان الوزارة تتمتع بتخصيصات مالية هائلة لاغاثة ملايين النازحين الهاربين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي او المناطق التي تشهد عمليات عسكرية.. والسبب الاخر الذي جعلها تتصدر قائمة الوزارات والمؤسسات العراقية في الفساد هي وجود وزير جشع نهب ملايين الدولارات ووضعها في حساباته وارصدته الشخصية في كردستان وخارج العراق وصار من اغنى اغنياء العراق حتى انه افتتح معرض لبيع وشراء السيارات في مدينة كلار قبل فترة .
ان تعاقدات الوزير جاسم محمد الجاف كلها مع شخص واحد فقط يتعمدون إخفاء اسمه ويرمزون إليه بإسم (أبو سالم) وسوف نحصل قريبا على اسمه الحقيقي.. واللعبة القذرة التي يلعبها هذا الوزير الحرامي هي عدم وجود تعاقدات بالصيغة المعروفة ولكنه يعتمد على صيغة بديلة اسمها (محضر اتفاقية) وكل محضر اتفاقية لا يتجاوز 100 مليون دينار فقط لغرض الهروب من التعاقدات القانونية المعلنة التي عادة تكون وفق شروط قانونية وخاضعة للرقابة.
ان فساد وزير الهجرة لا ينحصر فقط في السلة الغذائية البائسة والفاسدة التي يوزعها على النازحين المساكين والتي يتم تسجيلها في حسابات الوزارة باسعار غالية لاتتناسب مع مستواها الرديء فضلا عن كونها في اغلب الاحيان فاسدة (كما كشف المفتش العام عن اطنان من الاغذية الفاسدة في مخازن الوزارة بمنطقة الشالجية ببغداد واعلن عن ذلك عبر قناة الشرقية الفضائية) .. الامر لايتوقف عند هذا الحد بل يتعداه الى فساد في صفقات شراء الخيم والبطانيات واشياء كثيرة جدا.. فعلى سبيل المثال يقولون أنهم يشترون الخيمة بسعر 800 الف دينار ولكن سعرها الحقيقي لا يتجاوز 500 الف.
كما ان هذا التاجر (أبو سالم) يجلب هويات غرفة تجارة بغداد (مزورة بعلم الوزير) لأشخاص عاديين ليسوا تجار.. ومن خلال هذه الهويات يعمل محضر اتفاقيات مع الوزير بمليارات الدنانير .
والوزير تدعمه وتغطي على فساده ايضا لجنة المهجرين والمرحلين النيابية ورئيس اللجنة رعد الدهلكي الذي هو للأسف شخص فاسد ويأخذ رشاوى من الوزير ويدافع عنه في البرلمان ويغطي على فساده.
وقبل شهرين تقريبا شن رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي حملة اعلامية ضد وزير الهجرة جاسم محمد وهدده بأنه سيستجوبه في البرلمان، لكن الزوبعي فجأة أوقف هذه الحملة وأغلق الملف.. لأن مكتب الوزير اتصلوا به واخبروه بأن هناك هدية بانتظاره، وبالفعل طلال الزوبعي أرسل شخصا الى الوزارة حتى يقبض الهدية، وهي 15 محضر اتفاقية قيمة كل محضر لاتقل عن مئة مليون دينار !!!
العجيب ان الاجهزة الرقابية في الدولة لا تنتبه لفساد هذه الوزارة، كهيئة النزاهة والمؤسسة القضائية ومجلس النواب (باستثناء المرتشي طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة النيابية) .. والمطلوب اليوم التدخل بشكل عاجل من قبل الجهات المعنية ومنع الوزير من السفر نهائيا ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة فورا ومن بينها معرض السيارات الذي افتتحه في مدينة كلار.. ووضع اليد على ملايين الدولارات التي نهبها الوزير وحاشيته.. واخيرا تقديم هؤلاء الفاسدين للعدالة وانزال اقصى العقوبات بحقهم لانهم تجرأوا على سرقة اموال خصصت لعوائل نازحة تحملت حرارة الصيف وبرد الشتاء في العراق دون مأوى ولا طعام ولاشراب.. هؤلاء الفاسدون في وزارة الهجرة لايختلفون عن الدواعش لانهم منزوعي الرحمة ومجردين من الانسانية .