العراق تايمز / الى كل من لازال يجاحد في كون المؤسسة القضائية بالعراق مستقلة، او تمتلك أدنى درجة من الشفافية والمصداقية، والى كل من رفض الحقيقة التي تقول ان القضاء العراقي بيد نوري المالكي، فليتقدم ويفسر لنا  عودة المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن الى العراق بعدما كانت قد صدرت في حقه مذكرة اعتقال بسب تورطه في قضايا فساد مالي واداري .

والادهى من ذلك فان عادل محسن قال معلنا "عدت الى بغداد بطلب من السيد المالكي وضمانات بعدم إعتقالي".

وقالت لجنة النزاهة البرلمانية بأن المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن، دخل الى وزارة الصحة بصحبة عدد كبير من أفراد حمايته، وانه اعلن فور وصوله الى مبنى الوزارة، بان عودته من القاهرة جاءت بناءاً على اتصال هاتفي مع السيد نوري المالكي الذي طلب منه العودة وضمان عدم تعرضه للإعتقال من قبل السلطات المعنية بتنفيذ الأمر القضائي باعتقاله.

ياتي هذا في الوقت الذي كان فيه القضاء العراقي قد اصدر امراً قضائياً باعتقال عادل محسن المتهم بملفات فساد عديدة.

تجدر الاشارة الى ان عادل محسن ينتمي لحزب الدعوة و ان عودته هذه لها دلالات كبيرة في عدم احترام هذا الحزب للمؤسسة القضائية والاستخفاف بها وتسييرها بالطريقة التي يريدها نوري المالكي.

جدير بالذكر ان عادل محسن، بالرغم من تورطه بقضايا مالية مهمة فهو يتصرف بفردية مطلقة، وعندما يتعرض الى المساءلة يلقي تبعة ذلك على حزب الدعوة، في اجراء ينافي الامانة والاخلاق الاسلامية.