بغداد : أعلنت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، اليوم الأربعاء، عن رفضها لفقرة زيادة نسبة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة، وفيما كشفت عن "ابرز" ملاحظاتها بشأن القانون، اعتبرت أن الموظفين والمتقاعدين يجب أن "لا يكونوا ضحية غياب الإستراتيجية الحكومية".

وقالت عضو الجنة اشواق الجاف في بيان صحافي، إن "لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عقدت اجتماعاً مكثفا لمناقشة مسودة قانون موازنة عام 2017، وخلص الاجتماع الى تدوين بعض الملاحظات بشأن فقرات الموازنة، ومنها نسبة استقطاعات رواتب الموظفين".

وأضافت الجاف، أن "المسودة تضمنت زيادة الاستقطاع من ٤,٨%، وقد رفضت اللجنة هذه الزيادة وطالبت بإبقائها بنسبة ٣%"، مشددة بالقول "إننا نرفض أن يكون الموظفين أو المتقاعدين ضحية عدم وجود إستراتيجية للحكومة طوال السنوات الماضية".

وتابعت الجاف، أن "اللجنة طالبت باستثناء النازحين من الرسوم القضائية والعدلية"، مشيرة الى أن "اللجنة طالبت أيضا بتقليص العدد الكبير للمستشارين في الهيئات الرئاسية الثلاث وإبقاء الأكفاء فقط وحسب الخبرة، لتقليل التبعات المادية من حمايات وعجلات بغية تخفيف الضغط على موازنة الدولة".

وأوضحت ، أن "اللجنة طالبت بالإبقاء على ضريبة العقار بنسبة 10% للحيلولة دون استغلال أصحاب العقار للمواطنين".