| من النيابة العامة الكورية الى النيابة العامة العراقية |
بدات النيابة العامة الكورية الجنوبية اجراءات التحقيق في شبهات الفساد التي لحقت بالرئيسة الكورية الجنوبية والمتاتية من احدى المقربات منها ، حيث تم التفتيش في احدى دور تلك الصديقة وطال التفتيش ايضا مقر اتحاد رجال الاعمال في تلك الدولة الديمقراطية ، وطالب الحزب الذي تنتمي اليه الرئيسة ان تتخلى رئيسة البلاد من عضوية الحزب ، والامر لا زال في بداية التنقيب عن تلك الشبهات ، وان ما يعنينا هنا في العراق هو مدى سرعة استجابة النيابة العامة الكورية الجنوبية لمثل هذه الامور التي لو قيست بما يحدث في بلدنا لوجدناها امور اعتيادية بالقياس الى ما يحدث في العراق من تجاوز صريح ومبوب على المال العام حتى وصل الامر الى ابواب ميزانيات سنوات سابقة ، حيث تفيد المعلومات ان مبلغ قدره 125 مليار دولار تم صرفه خلال الاعوام 2008_2011 لم تسدد فواتيره او لم تحدد وسائل اطفاءه امام متطلبات بنود وتفصيلات الميزانيان للسنوات الاربع السالفة الذكر على سبيل المثال لا الحصر ، وحسب علمنا ان الحديث عن هذه المبالغ كان قد بدا منذ سنين ، والنائب العام العراقي لم يحرك ساكنا ولم يدل باي تصريح يطمئن المواطن البسيط على امواله ، والملفت للنظر ان اسلوب القضاء وهيئة النزاهة في العراق في التعامل مع هذه القضايا ينم اما عن الخوف من الجناة او عدم وجود الحرص على المال العام ، وفي كلتا الحالتين يكون هذا التصرف مشجعا للاستمرار بنهب المال العام ،امام عجوزات مستمرة للموازنات السنوية للبلاد ، ان النائب العام الكوري لم ياخذه بعيدا عن القانون منصب الرئيسة ، او الحزب الذي تنتمي اليه انما اخذ بزمام المبادرة للتقتيش والتحقيق والتدقيق بمجرد ان سمع او اطلع على مظاهرات الشارع الكوري ، كما ان الحزب الذي تنتمي اليه الرئيسة بارك جون هاي طالبها بالاستقالة من الحزب على اثر التهمة الموجهة لصديقتها التي تستغل العلاقة معها بجمع الاموال من وبواسطة اتحاد رجال الاعمال. |
