قرار الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي بتخصيص مبلغ ترليون دينار في موازنة عام 2017 لمنحها للقروض الميّسرة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة يُعدّ خطوة صحيحة ومهمة في طريق إصلاح الواقع الإقتصادي المتردي في البلاد, وجاء هذ القرار لتحقيق أهداف عديدة أهمها تعزيز التنمية الإقتصادية وتوفير حوالي 250 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص وتقليل نسبة البطالة الى 30% من معدلاتها الحالية وتقليل معدلات الفقر وتحفيز القطاع الخاص لأخذ دوره في النهوض بالواقع الإقتصادي في البلاد ومحاولة تحريك نشاط السوق عن طريق إنعاش النشاطات المنتجة وقد حدد القرار أربعة قطاعات مهمة مشمولة بهذه القروض وهي (الإسكان والإنشاءات والصناعة والزراعة) وإذ نشُدّ على يد من اتخذ هذا القرار نودّ التنبيه على بعض الأمور المهمة الواجب التركيز عليها لضمان نجاح هذا القرار وليحقق الأهداف المرجوة منه بشكل صحيح وهي:
1. وضع رقابة صارمة على جميع حلقات التنفيذ الإدارية منعاً لحالات الفساد المستشري في آليات منح هذه القروض والضرب بيد من حديد على كل حالة فساد يتم اكتشافها.
2. حصر منح القروض على النشاطات المنتجة في القطاعات الأربعة التي تم تحديدها والتي تأخذ بنظر الإعتبار تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة في المشروع لضمان منح فرص عمل كثيرة وبالتالي نحقق تقليل نسبة البطالة في البلاد, وعدم منح القروض للمشاريع التقليدية مثل فتح أسواق أو محل لبيع الخضار أو أي مشروع يحصر العمل بفرد واحد.
3. تشكيل لجان متخصصة في المصارف التي تمنح هذه القروض لدراسة الطلبات المقدمّة من قبل المواطنين ويتم إختيار المشاريع التي تحقق تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة ويكون عمل هذه اللجان خاضع لرقابة دورية صارمة من الجهات المختصة.
4. يكون منح مبلغ القرض على عدة مراحل بينها فواصل زمنية مناسبة يتم فيها متابعة حقيقية لتنفيذ المشروع على أرض الواقع ومدى الإلتزام بتسديد الأقساط وفي حالة وجود أي تلكؤ في ذلك يتم إيقاف الدفعات الأخرى للقرض لحين تلافي التلكؤات الحاصلة من قبل المقترض.
5. عمل حملة إعلامية واسعة لتوعية المواطنين عن أهمية هذه القروض وأهدافها وفائدتها لهم وضرورة الإلتزام بشروطها وخاصة تسديد الأقساط بمواعيدها وإفهامهم أن ذلك سيحقق لنا دورة سليمة لرأس المال المخصص لهذه المشاريع في السوق ويمنح فرص جديدة لقروض جديدة تساعد على إنعاش الإقتصاد بشكل عام والتركيز في هذه الحملة على ضرورة اختيار
المشاريع التي تركز على تصنيع المواد الأولية ولوازم الصناعة والصناعات التحويلية الزراعية والصناعية وكل مايساهم في تقليل استيراد السلع والمنتجات من خارج البلاد.
6. تقليل البيروقراطية والروتين في الحلقات الإدارية التي يمرّ بها تأسيس هذه المشاريع ومنح كافة التسهيلات التي تضمن تقليل العراقيل أمام المقترضين وتسهيل اكمال معاملاتهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة بأسرع وقت وإعفائها من الضرائب تشجيعاً لهم ولضمان نجاحها.
ان التأكيد على هذه النقاط المهمة والتأكيد على جميع الأطراف والجهات المختصة للالتزام بها والتعاون على نجاح التنفيذ لهذا القرار سيساهم بشكل فعلي في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتقليل معدلات البطالة المرتفعة ويؤمِن إعادة مبالغ القروض مع أرباحها دون إهدار، وتدويره مرة أخرى في السوق لمنح فرص جديدة لقروض جديدة بما يحقق تنمية إقتصادية لا بأس بها ويقلل من معدلات الركود الذي يعاني منه الإقتصاد العراقي.