بغداد: اعتبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، قانون شبكة الحماية الاجتماعية الجديد "نقطة إصلاح هيكلية" لنظام الشؤون الاجتماعية في العراق، مؤكدا أن 43% من الأموال التي خصصت للوزارة قبل تشريع القانون كانت تذهب لغير مستحقيها كآلاف الموظفين والمتقاعدين الذين كانوا يتقاضون راتبا من الشبكة.

وقال السوداني، إن "مشكلة الفقر في العراق لها اسباب كثيرة ومتجذرة كالحصار الاقتصادي وتداعيات تنظيم داعش، فضلا عن انخفاض اسعار النفط"، لافتا الى أن "نظام الرعاية الاجتماعية الذي بدأ عام 2005 كان يحتوي على مؤشرات سلبية اكتشفناها بعد تنفيذنا لقانون الحماية الاجتماعية الجديد، حيث كان الاستهداف قبل القانون فئويا ولا يعتمد على خط الفقر". 

وأضاف السوداني، أن "43% من الاموال التي كانت تخصص للوزارة منذ عام 2005 ذهبت لغير مستحقيها"، مشيرا الى أن "القانون الجديد الذي شرع سنة 2014 يعد نقطة الإصلاح الهيكلية والصحيحة لنظام الحماية الاجتماعية في العراق".

وتابع السوداني "كشفنا وجود 23 الف موظف ومتقاعد يتسلمون رواتب من دوائرهم اضافة الى راتب الرعاية"، مبينا أن "الوزارة باتجاه تأسيس نظام حماية اجتماعية متكامل يأخذ بنظر الاعتبار الاستهداف الدقيق للأسر للقضاء على ظاهرة الفقر، فيما تم رفع تخصيصات الشبكة من ترليون و350 مليار دينار الى ترليون و900 مليار دينار، وهذه دلالة ورسالة عملية من الدولة لمعالجة ظاهرة الفقر".