بغداد: اعتبر ائتلاف الوطنية، اليوم السبت، أنه في حال التصويت على قانون الحشد الشعبي الموجود في مجلس النواب فإن الحكومة ستكون "ملزمة" بأن "تأتمر بأمرة" شخصيات سياسية "تخضع للمزاج"، مؤكدةً أن اعضائها لن يصوتوا على القانون.

وقالت النائبة عن الوطنية جميلة العبيدي، إن "قانون الحشد الشعبي الموجود في مجلس النواب في حال تشريعه فسيكون ملزما للحكومة من عدة نواحي مالية وإدارية تأتمر بأمرة شخصيات سياسية تخضع للمزاج والمرحلة، مما يجعلها تتقاطع مع عمل وزارتي الدفاع والداخلية"، مبينةً أنه "في حال الحاجة لحفظ حقوق المتطوعين بصفوف الحشد الشعبي فمن الممكن تطويعهم بوزارة الدفاع وبضمن الاختصاص".

وأضافت العبيدي، أن "تشكيل حشود متقاطعة سيؤدي إلى تقسيم البلد وخلق صراعات في أماكن تواجد تلك القوات، ناهيك عن كونه يمثل مخالفة دستورية للمادة التاسعة /ب اضافة الى مخالفة المرجعية التي دعت إلى التطوع والانخراط في القوات الأمنية المسلحة"، مشيرة إلى إن ائتلافها "لن يصوت على قانون الحشد الشعبي".