تحالف القوى: اقرار قانون الحشد طعن اضافي لمبدأ الشراكة ونسف للعملية السياسية



 بغداد: اعتبر تحالف القوى العراقية، اليوم السبت، أن تشريع قانون هيئة الحشد "طعناً اضافياً" لمبدأ الشراكة و"نسفاً" للعملية السياسية، فيما اشار الى ان انشاء هيئات عسكرية وامنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية هو "إجهاض" لمشروع الدولة.

 

وقال التحالف في بيان القاه رئيس كتلته النيابية احمد المساري، إن "التحالف يعبر عن تقديره للأداء المشرف للمقاتلين المتطوعين في للحشدين الشعبي والعشائري، ويؤكد الحاجة الى انصافهم في الحقوق والامتيارزات".

 

وأضاف المساري، "اننا نؤمن أن انشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية لأجهزة الدولة الرسمية انما هو اجهاض لمشروع الدولة"، مشيراً الى أن "تشريع القانون يمثل طعنة اضافية لمبدء الشراكة وتنصل عن الاتفاقيات السياسية، بل هو تجسيد لدكتاتورية الأغلبية ونسف للعملية السياسية، ما سيجعلنا نعيد النظر في تقييمنا للشركاء السياسيين".