بغداد: أكدت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة حيدر العبادي "لم يوجه إطلاقا" بسحب قانون هيئة الحشد من البرلمان.

وقالت الأمانة في بيان صحافي، "سبق وأن طلبت الدائرة البرلمانية في مجلس النواب الموقر من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيان رأيها القانوني بشأن مقترح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، وقد أرسلت الدائرة القانونية ملاحظاتها بما يدعم إصداره بشكل دقيق، ولم تطلب الدائرة البرلمانية عرضه على رئيس مجلس الوزراء ولذلك لم يعرض الموضوع عليه أصلا".

وأضاف البيان أن "الأمانة علمت أن مشروع القانون تم تعديله، وأرادت تذكير الدائرة البرلمانية بمعالجة الجوانب المالية فيه ضمن ملاحظاتها المرسلة للدائرة المذكورة، ولذلك أرسلت كتابا آخر هذا اليوم وقد طلبت إلغاء مضمون كتابها السابق وفي حال عدم معالجة الجوانب المالية تم الاقتراح بمراجعته من قبل الدائرة القانونية".

وأوضح أنه "حال وصول الكتاب إلى مجلس النواب هذا اليوم أكد المعنيون في متابعة الملاحظات، أنهم أخذوا تلك الملاحظات بنظر الاعتبار وعالجوا ذلك بتضمين مقترح القانون الأمر الديواني رقم 91 الذي أصدره رئيس الوزراء لتنظيم الحشد الشعبي والذي أصبح أساس قانون الحشد، وقد أبلغناهم فور ذلك وقبل التصويت على القانون انتفاء ملاحظات الأمانة وصرف النظر عن كتابنا".

وأشار البيان إلى أن "الأمانة تؤكد أن مداخلاتها تمت ضمن عملها في إبداء الرأي القانوني من الجهات المستفسرة، ولم تعرض ذلك على رئيس مجلس الوزراء، إذ لم يوجه إطلاقا بسحبه، كما أشارت إلى ذلك بعض الجهات، بل على العكس من ذلك كانت توجيهاته واضحة وصريحة في دعم إصدار القانون من اجل تنظيم أداء هذه الهيئة ودورها المشرف في محاربة الإرهاب والمساهمة الفاعلة في إرساء الأمن وسيادة القانون تحت قيادته الحكيمة وإدارته الناجحة والمشرّفة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، حيث أصبحت قوات الحشد الشعبي تحت قيادته وجزءا منها".