بغداد: أعلن رئيس ائتلاف متحدون ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، اليوم السبت، عن رفض قادة تحالف القوى تسلم مسودة "التسوية السياسية" من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، وفيما عد إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد، أكد عزمه اللجوء إلى الطعن بالقانون عبر الطرق القانونية.

وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي، إن "قيادات المكون السني اجتمعت اليوم واستقبلت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش وكان يحمل رسالة من التحالف الوطني بشأن المبادرة الوطنية، حيث طلب رأينا فيها كتسوية وطنية تاريخية لاستقرار البلاد"، مبينا "أننا أخبرنا كوبيش بأن نجاح أي تسوية تحتاج إلى أرضية مناسبة وإجراءات بناء ثقة".

وأضاف النجيفي "أننا أبلغنا مثل الأمين العام بإعادة الأوراق إلى أصحابها لحين تغيير هذه السياسة"، معتبرا أن "إقرار قانون الحشد الشعبي هو إحدى العلامات البارزة في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد".

وتابع النجيفي "فوجئنا اليوم بوجود منهج أخذ ينمو ويترسخ لدى التحالف الوطني بإدارة البلاد بصورة منفردة"، مشيرا إلى أن "هناك طرق طعن قانونية سنلجأ لها".

ودعا النجيفي، التحالف الوطني إلى العودة للتوافق مع الكتل الأخرى في القضايا الإستراتيجية، محذرا إياه من المضي بـ"إرادة الأغلبية"، فيما أشار إلى أن المكون السني في العراق "ليس أقلية".

وقال النجيفي ، إن "الديمقراطية تعني ضمان حقوق الجميع وأن المكون السني من المكونات الكبيرة وليس أقلية ويجب أن يتم أخذ رأيه إذا كان هناك احترام للمكونات"، داعيا التحالف الوطني إلى "العودة للتوافق في القضايا الإستراتيجية".

وأضاف النجيفي أنه "في حال أرادوا التصرف بإرادة الأغلبية فلنقرأ على العراق السلام"، لافتا إلى أن "هذا الأمر مرفوض لأن العراق لكل العراقيين وأي محاولة لطائفة أو مكون أو مجموعة للسيطرة عليه ستبوء بالفشل".