بغداد: أعرب مدير عام التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع الفريق الركن هادي عذاب، اليوم السبت، عن استغرابه من تصريحات النائبة عالية نصيف التي تطلقها بين فترة وأخرى، معتبرا من يزودون النائبة بالمعلومات هم "مزدوجوا الشخصية أو معتوهين أو وسطاء" تضرروا من سياسية الوزارة، فيما تساءل عن سبب عدم تقديم النائبة للأمور التي ترى بها شبهات فساد الى الادعاء العام. 

وقال عذاب، إن "إطلاق التصريحات من قبل النائبة عالية نصيف بين فترة وأخرى، أمر مثير للاستغراب"، معتبرا أن "من يزودون النائبة بالمعلومات هم مزدوجوا الشخصية أو معتوهين أو هم وسطاء تضرروا من سياسية الوزارة بإبرام عقود التسليح". 

وأضاف عذاب متسائلا، "إذا كانت هذه الامور فيما شبهات فساد ماذا يمنع النائبة من إرسالها الى الادعاء العام مثل الملفات التي أرسلتها بكتابها 301 في الرابع من آب الماضي بعد استجواب الوزير السابق خالد العبيدي ضمن ملفات العقود المؤشر عليها الفساد المالي والإداري، ولما الاحتفاظ بها وإطلاقها بين فترة وأخرى، وهل هي وسيلة دعائية انتخابية أو تضليل للرأي العام أم هناك غاية أخرى لا نعرفها؟".

وتابع عذاب، إن "إطلاق هذه التوصيفات بعيد عن المهنية والحقائق كون النائبة لم تتمكن من أثبات فساد تجاه أي عقد من العقود، فيما أثبتت المنظومة التي اتهمتها النائبة بأنها فاسدة العكس، حيث أثبتت أنها كفوءة ومهنية وشفافة"، مشيراً الى أن "ذلك كان بفضل ما تم تأمينه من متطلبات المعركة في ظل وضع مالي صعب للبلد". 

ودعا عذاب النائبة الى"مراجعة العقود الحكومية والضوابط الخاصة بعقود التسليح حتى تتمكن من التفريق بين أساليب التعاقد، لاسيما ما يتعلق بالتعاقد والدعوات المباشرة"، مبينا أن "مدير عام التسليح ليس لديه صلاحية بتوجيه دعوة إلا من خلال إتباع السياق الرسمي و اللجنة المركزية".

وأوضح عذاب، أن "مضمون الكتاب الذي أشارت اليه النائبة ليس دعوة مباشرة بل تضمن 11 شركة ضمنها شركتي (ارسنال) و (جسبي) التي اشارت إليهما بتصريح، وهو الموضوع الذي تطرقت له بالسابق ولا نعلم مالذي استجد لديها"، مشيرا الى أن "الوزارة نأت خلال عامي 2015 و2016 عن التعامل مع الوسطاء وخاصة في موضوع الأسلحة والعتاد". 

وأكد، أن "سبب استبعاد الشركة هو ارتفاع الأسعار التي تقدمت بها الشركة وليس شيئا اخر، واما اذا كانت الشركة لديها تعامل مع إسرائيل فعلى النائبة تقديم الدليل وليس إطلاق ذلك جزافاً، لاسيما وأن الوثائق التي قدمتها الشركة مصادقة من سفارتنا في صوفيا وتعاملنا مع ممثلة الشركة البلغارية مباشرة والتي حضرت الى الوزارة، و لا نعرف الاسم الذي أشارت أليه النائبة وهو أسامة فوزي".