بغداد:  كشفت اللجنة القانونية البرلمانية ،اليوم الاثنين، عن التعديلات التي أرسلتها الحكومة على قانون العفو الى البرلمان، مبينة بانها طلبت عدم شمول جرائم الخطف او الإرهاب بعد تاريخ دخول "داعش" ، وفيما أوضحت بان مجلس النواب سيناقش هذه التعديلات من اجل قبولها او رفضها ، اشارت الى ان التعديلات تستثني من بايع "داعش" في الموصل .

وقال عضو اللجنة عالية نصيف، ان " التعديلات التي أرسلتها الحكومة على قانون العفو الى البرلمان نصت على عدم شمول جرائم الخطف التي لم تسبب عاهة او المتهمين بالإرهاب من الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء بعد تاريخ دخول "داعش" في 10/6/2014" ، مبينة بان " المحكومين قبل ذلك التاريخ سوف يشملون ضمن العفو العام وان مررت هذه التعديلات".

وأوضحت نصيف ان " مجلس النواب سيناقش هذه التعديلات في جلسة ،اليوم الاثنين، من اجل قبولها او رفضها" ، مشيرة الى ان " التعديلات تستثني ايضاً من بايع "داعش" في الموصل وهذا يعني جميع أهالي مدينة الموصل وهنا نجد اجحاف كبير حيث لا يمكن احتساب أفعال الأقلية على جميع الناس في الموصل".