العراق تايمز: 

كانت ولازالت عملية مزاد العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي يشوبها الكثير من الغش والتزوير التي تمارسها المصارف الاهلية المخولة بشراء العملة، الامر الذي اكده العديد من اعضاء مجلس النواب العراقي من خلال تشكيل لجان تحقيق وكشف العديد من ملفات الفساد، ادين على اثرها موظفون كبار في البنك المركزي.

ويؤكد بعض اعضاء مجلس النواب والخبراء الاقتصاديون، ان عمليات التزوير والفساد التي تجري في بيع العملة الاجنبية لا يمكن ان تجري بدون وجود غطاء سياسي كبير من قبل احزاب السلطة الحاكمة.

الى ذلك أكد المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، اليوم الثلاثاء، أن حجم الأموال التي تم تهريبها عبر مزاد بيع العملة من قبل المصارف الأهلية بفواتير مزورة يعادل موازنة العراق لعام أو اثنين، لافتا الى أن اللجنة تجري حوارات ونقاشات مع هيئة النزاهة لمحاسبة "مافيات فساد" المسؤولين عن تلك المصارف والمتنفذين بالدولة.

وقال نوري، إن "اخطر طرق تهريب العملة الصعبة تتم من خلال مزاد العملة والمصارف الأهلية"، لافتا الى أن "الأموال التي تم تهريبها من تلك المصارف عبر مزاد بيع العملة تعادل موازنة العراق لعام أو عامين".

وأضاف نوري "هنالك مئات الفواتير المزورة التي يتم التحفظ عليها وتسليمها الى الجهات الرقابية، لكن دون إجراءات فعلية لمحاسبة المتعاملين بها من شخصيات ومصارف"، لافتا الى أن "هنالك جهات متنفذة ومافيات فساد داخل الدولة العراقية مسؤولة عن تحريك تلك المصارف".

وأشار نوري الى أن "هنالك مباحثات تجريها لجنة النزاهة مع هيئة النزاهة بشأن ملفات الفساد، ومن بينها ملفات تلك المصارف التي تسببت بهدر مليارات الدولارات من ثروات البلد"، مؤكدا أن "عشرات ملايين الدولارات يتم تهريبها يوميا خارج العراق بفواتير مزورة بذريعة استيراد بضائع”.

ودعت النائبة  عالية نصيف، امس الاثنين، البنك المركزي إلى مراجعة سياسات مزاد بيع العملة وفرض إجراءات "قاسية" على المصارف الأهلية بهذا الشأن، فيما كشفت عن تشكيل بعض النواب مصارف أهلية بـ"واجهات شبابية" من أجل "استنزاف" نافذة بيع العملة.

وقالت نصيف، إن "ملف مزاد بيع العملة هو ملف خطير وينبغي الوقوف عليه، لأنه سيكون سبباً في انهيار الوضع الاقتصادي بالبلد نتيجة للهدر الكبير بالأموال العراقية"، مبينةً أن "المصارف الأهلية تستخدم فواتير مزورة لسحب أموال على أساس استيراد بضائع لكن حين ذهابنا للمنافذ الحدودية والتجار وجدنا أن البضائع لا تدخل للبلد ولا توجد أي شحن لها او ضريبة". 

وأضافت، أن "البنك المركزي عليه مراجعة سياسات مزاد العملة وفرض اجراءات قاسية على المصارف الاهلية بهذا الشأن"، مبينةً "خلال متابعة جميع المصارف وجدنا خيوطها تنتهي بواجهات سياسية".

وكشفت نصيف وهي عضو في اللجنة القانونية النيابية، عن "تشكيل بعض النواب مصارف أهلية بواجهات شبابية لاستنزاف نافذة بيع العملة".

وتابعت، أن "الحكومة عليها التنبه لهذا الخطر وتلك المافيات والحيتان التي أصبحت خطوطاً حمراء تخشى الدوائر الرقابية ايقافها أو محاسبتها"، لافتة الى انها "فتحت سابقا هذا الملف لكنها اضطرت أن تتوقف نتيجة لحجم المافيات الموجودة فيه".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري كشف، الأحد الماضي، عمّا وصفها بـ"أرباح فاحشة" تحققها المصارف الأهلية عبر نافذة بيع العملة في البنك المركزي، مشيرا إلى حصول تلك المصارف على نصف مليار دينار يوميا عبر النافذة، فيما أكد أن احتياطي العراق المالي خسر 33 مليار دولار خلال نحو عامين.