الأنتخابات هي الوجه المضئ للديمقرطية من خلال حرية الترشيح والانتخاب بعكس الديكتاتورية والتسلط ونتائج 100% السابقة وكما نصت  ديباجة الدستور العراقي (لمْ يُثْنِنِا التكفيرُ والإرهابُ من أن نَمْضِيَ قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَلَم تُوقِفْنَا الطَائِفِيَةُ وَالعُنْصُريةُ منْ أَنْ نَسيرَ مَعَاً لِتَعْزِيزِ الوحْدَةِ الوَطَنيةِ، وَانْتِهَاجِ سُبُلِ التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع.

   نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ الى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ) .

الكتل الكبيرة (الوازنة ) تمثيلاً وسلطةً تحاول وضع قانون جديد للأنتخابات وتغيير القانون السابق (قانون سانت ليغو) وحسب مانشر على لسان أكثر من عضو برلماني بسبب إن القانون السابق يسمح لمجموعة كتل صغيرة (تمثيلاً) أو بعض المستقلين بالفوز، وهذ يهدد التشكيل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحافظات من جهة الوقت.

الملاحظ إن النظم ( الديمقراطية) ذات التمثيل الأثني و الطائفي كالعراق عند قرب التوقيت الانتخابي يبدأ معه تسخين المياه الراكدة تحضيراً لصناعة السحب الساخنة والتصريحات الرنانة ومحاولة ايجاد قانون إنتخابي يخدم أصحاب السلطة و النفوذ ومحاولة إبعاد الكتل الصغيرة وحتى المستقلين لأن من الواضح ومن خلال التجربة السابقة أن لاحظوظ لهم بالفوز دون ترشحهم مع الكتل الكبيرة وهذا الامر منافي جملة وتفصيلاً للديمقرطية ويكرس مبدأ التبعية.

 لفتني وأنا أشاهد لقاءً متلفزاً مع أحد المفوضين البارزين والمؤثرين ترديده على مداراللقاء إن المفوضية ليس لها اي تدخل في موضوع القانون والقانون يأتي من البرلمان والمفوضية جهة منفذة فقط ونسي السيد المفوض ان قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل وفي المادة ثانيا ( 1 - وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية المحلية في جميع انحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة ) و (4- تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاقليمية والمحلية الخاصة بالاقليم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .).

 المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات شريك أساسي ومهم ذو اختصاص في سن أي قانون للأنتخابات المحلية أو البرلمانية وإن التنصل عن هذا الدور لصالح الكتل الكبيرة ماهو الا تواطؤ كبير يلغي مبدأ تكافؤ الفرص و يعتبر مخالفة قانونية صريحة وإن سن أي قانون يحد من التمثيل المساوي ومبدأ تكافؤ الفرص يعتبر مخالفاً لما جاء في الدستور العراقي وحسب المادة (2) ب ـ (لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية). إن الديمقراطية تتطلب منافسة شريفة وضمن مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وعدم حرمان الآخر الأقل تمثيلاً ومالاً فالبرلمان ممثلا للشعب وليس حكراً لطائفة أو مجموعة كتل تتصارع فيما بينها لسحق الاخرين وانهاء تمثيلهم تمثيلاً حقيقيا وليس كالتابع والمتبوع.