لا يخفى على المتابعين للشأن العراقي عبر التاريخ  دور الطبقة العاملة العراقية في بواكير النضال الوطني فكانوا هم نواة الحركات والأحزاب السياسية اليسارية والقومية وهم المتصديين في كل النشاطات والاعتصامات والمظاهرات في العقود المنصرمة المطالبة بالحرية والعدالة والضمان الاجتماعي وكان له دور بارز في المنجز  والبنائي  للعراق على المستوى العمراني والصناعي وكانوا من السباقين في العمل النقابي العمالي على نطاق الوطن العربي والشرق الأوسط فكانت لهم نشاطات مكافحة الأمية وإنشاء اتحاد نقابات عمال العراق وصندوق الضمان الاجتماعي والمساهمة في وضع القوانين التي تحدد العلاقة الآمنة بين العامل وصاحب العمل ولكنهم في خضم الديكتاتورية والحروب والصراعات السياسية والتخبط لسياسات الدولة بين اقتصاد الدولة التاميمية التي تسيطر على كل الصناعات وإلغاء دور العامل من خلال تحويل الطبقة العاملة إلى موظفين بحجة المساواة والعدالة الكاذبة  والانتقال المتسرع الى دولة السوق بدون إيجاد الضوابط التي تحافظ على الحقوق للطبقة العاملة من ضمان اجتماعي وحقوق تقاعدية تحافظ على كرامتهم الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم ولأبنائهم.

إننا الان في ظل المتغيرات في زمن العولمة والانتقال الى الخصخصة في الاقتصاد والاستثمار فيجب ان يكون مطالبة الطبقة العاملة وباقي مكونات الشعب العراقي على إقرار قوانين العدالة الاجتماعية الشاملة لأنها فيها كل الحلول لكل مشاكل العراق من عمال وأيتام وأرامل والذين تحت خط الفقر لان الحلول الجزئية والترقيعية لا تحل مشكلة بحد ذاتها بل هي مدخل للفساد الإداري في ظل غياب قاعدة المعلومات والرقم الوطني والإحصاء الدقيق الذي نفتقده منذ سنوات .

علما ان الدستور العراقي يكفل للمواطن العراقي حقه في العيش الكريم والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ولكن رغم مرور ثمان سنوات على إقرار الدستور ولحد الان لم تقنن قوانين العدالة الاجتماعية الشاملة لغياب الكفاءات وذوي الشأن الإداري والقانوني من مصادر القرار والتشريع والانشغال عن هذا الشأن بالصراعات الحزبية والطائفية .

في هذه المناسبة نبارك للطبقة العمالية العراقية عيدها ونتمنى إن تكون بمستوى الذي كما عهدناها  عليها عبر النضال العراقي في العقود المنصرمة في المطالبة بالعدالة الاجتماعية الشاملة لأنها مفتاح الحل لبناء الانسان الذي هو أساس التنمية المستدامة  .