بغداد_ انتقدت الجمعية العراقية للمتقاعدين، الاثنين، ما وصفته بـ"التصريحات المتضاربة" لمسؤولين بشأن قانون التأمين الاجتماعي، ملوحة بالخروج بتظاهرة في السادس من الشهر المقبل في حال عدم تشريع القانون المذكور.

وقال رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى" ان "الجمعية العراقية للمتقاعدين ومعها العديد من المتقاعدين في المحافظات يستنكرون التصريحات المتضاربة للمسؤولين العراقين بخصوص قانون التأمين الاجتماعي".

واوضح العيسى أن "البعض من اعضاء مجلس النواب اكدوا في تصريحاتهم ان قانون التأمين الاجتماعي وصل الى مجلس النواب في حين يذهب البعض الآخر الى انه سيقدم للبرلمان الاسبوع المقبل، وكذلك أخذ بعض النواب بتبشير المتقاعدين بقانون ينصفهم ".

واضاف العيسى أن "الذي فجر غضب المتقاعدين هو تصريح رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي الأخير الذي قال فيه ان القانون لم يصل الى مجلس النواب الى اليوم وان مسودة القانون ما زالت في هيئة التقاعد الوطنية".

وتابع رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين انه "كما توقعنا ان الجميع القى باللائمة على هيئة التقاعد الوطنية وكانها هيئة تنفيذية وتشريعية وهي صاحبة القرار ولايوجد من يتابعها رغم انها بدأت بصياغة القانون في النصف الاول من العام الماضي 2011" .

واشار العيسى الى ان "العديد من المتقاعدين في المحافظات العراقية طالبوا بالخروج بتظاهرة سلمية في يوم 6 / 12 المقبل في حال لم يتم اقرار قانون التأمين الاجتماعي، وهذا حق كفله لهم الدستور العراقي" .

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب كشفت، اليوم الاثنين، عن توجيهها رسالة "شديدة اللهجة" إلى هيئة التقاعد الوطنية لتأخرها في ارسال مشروع قانون التأمين الاجتماعي.

وكانت الجمعية العراقية للمتقاعدين كشفت، في وقت سابق، عن تغيير الحكومة العراقية اسم قانون التقاعد المزمع اقراره في مجلس النواب الى قانون التأمين الاجتماعي، مطالبة بان تتضمن موازنة عام 2013 التخصيصات المالية لهذا القانون.

يشار الى ان هيئة التقاعد الوطنية أعلنت، نهاية العام الماضي 2011، عن تشكيل لجنة لصياغة  قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص، وفي حين توقعت انجاز القانون خلال العام الحالي، أكدت أن الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية لا تلبي المتطلبات المعيشية في الوقت الحاضر.