حضرت اول أمس ورشة بعنوان الشرطة المجتمعية الوسائل وأمكانية التطبيق في المجتمع العراقي إستمعت خلالها الى ثلاثة بحوث أستطيع القول إنها نوعية ومهمة أستوعبت العنوان من أوجهه المختلفة، وعلمت لأول مرة إن العراق أسس قسما خاصا في وزارة الداخلية عام 2008 يعنى بالشرطة المجتمعية والتي هي بإختصار أسلوب حديث في عمل الشرطة، فبعد إن كان دورها في المناطق ينحصر داخل مراكزها التقليدية ، ينتقل بوجود الشرطة المجتمعية الى الشارع.

هذا الاسلوب من العمل أبتكر في أميركا ثم أنتقل الى كندا ودول اوربية أخرى إضافة الى ابو ظبي والاردن والعراق، ومن الفخر أن يكون العراق في أعلى القائمة التي تطور أجهزتها الامنية على وفق السياقات العالمية، لكن كما صرح مدير قسم الشرطة المجتمعية العميد خالد المحنة إن البداية الحقيقة لعمل الشرطة المجتمعية هي قبل شهرين وليس من تأريخ تأسيسها.

يمكن القول أن مفهوم الشرطة المجتمعية ودورها في المجتمع غير واضح للكثيرين ربما حتى لمن يعمل تحت سقف وزارة الداخلية، مع ذلك وجدت حماسا منقطع النظير عند مديرها لجعلها بمستوى أقرانها في الدول الاخرى، والشئ المؤكد إن هذا الحماس لوحده لايكفي مالم يرتبط بدعم واضح ليس في الجانب المادي فحسب بل في متطلبات عمل القسم ابتداء من جعله مديرية الى تنظيم عمله بقانون خاص ومن ثم اشراك العاملين فيه بدورات توعية داخل وخارج العراق ليعرف الشرطي المجتمعي دوره ومهمته في تحقيق أهداف الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وطرق تفاعل الشرطة مع المجتمع بشكل مرن لا يثير الحساسية المعروفة.

خطوة في الاتجاه الصحيح عبر عنها الباحث الامني الدكتور معتز محيي عبد الحميد لابد من إضاءتها وتعريف المواطن المستهدف الأول من فكرة تشكيلها وحثه على التعامل مع الشرطة المجتمعية بروح التعاون والتكامل بين المواطنين والاجهزة الامنية المختلفة.

مما تجدر الاشارة اليه بإهتمام إن الورشة خرجت بعدد من التوصيات ينبغي ان تأخذ بها الوزارة والجهات المعنية يضاف اليها ضرورة إعادة هيكلة هذه الاجهزة بإعتماد الحداثة وما أستجد من علوم أمنية في العالم وصولا الى الهدف الحيوي وهوالقضاء على الجريمة والإختراقات الأمنية المتكررة هنا وهناك ودائما نسمع ونعرف جميعا بوجود فاسدين في مفاصل هذه الاجهزة يمارسون فسادهم دون خوف من عقاب أو سلطة.

أعود لأقول إن تجربة الشرطة المجتمعية بحاجة الى تضافر الجهود لأنضاجها خلال الاعوام القليلة المقبلة ولعل أحد الافكار التي أتمنى الاخذ بها هي زج الشباب بشكل تطوعي للعمل مع الشرطة المجتمعية وقد تساعد وزارة الشباب كثيرا في تحقيق التعاون من خلال مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية والشباب، بخاصة إن وكيل وزارة الداخلية الاول الدكتور عقيل الخزعلي مهتم جدا بالموضوع مما يفسح المجال ومن خلال ادارة العلاقات العامة والشرطة المجتمعية، للعمل على توفير محاضرين متخصصين في الجامعات ومنظمات المجتمع المدني لتوعية الشباب في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، ومجابهة الاستقطاب الالكتروني من قبل الجماعات المتطرفة، ومكافحة المخدرات الصناعية، والتوعية بالثقافة المرورية وغيرها.

وقبل كل شئ لابد من جعل الاعلام حاضرا في كل خطوة ليسهم في إيصال الفكرة الى المواطنين وحثهم على التعامل الايجابي معها فضلا عن ضرورة مساهمة وزارة التربية بحث المدارس في المراحل المختلفة لإلقاء محاضرات على الطلبة وتجعلها حصة أسبوعية لتأهيل النشئ الجديد الأسهام في تحقيق أمن أفضل للعراق الذي عانى كثيرا ومازال يعاني الارهاب والانفلات الأمني في عموم المحافظات.