إنّ "نظامنا" الاقتصادي(و بكلّ بساطة) ، لا يمُتُّ بأيّة صلة لأيّ تصنيف معروف لـ "النظام الاقتصادي" ، منذ ان تمّت صياغة وتحديد طبيعة هذا المفهوم واستخدامه في الكتابات الاقتصادية . 
انّ عدم وجود "نظام اقتصادي" سيحوّل عملية تخصيص الموارد الاقتصادية ، واسلوب التصرّف بالمال العام(وهي بكل بساطة أهم اهداف النظام الاقتصادي) ، الى "صفقة" سياسيّة بين "المكوّنات" السياسية، بهدف تقاسم الريع النفطي. وهذه الصفقة(بكلّ بساطة) لن تُفضي الى موازنة (عامة) لـ "الدولة" ، بل الى موازنة (خاصّة) لـ " المكوّنات".
انّ الموازنة العامة قد تكون "وثيقة سياسية" ، عندما يكون لدينا "نظام سياسي" يعمل على صياغة هذه الوثيقة ، وليس عندما يكون لدينا فقط "توافق مكوّناتي" كبديل دائم للنظام السياسي . 
انّ التوافق المكوّناتي (و بكلّ بساطة) لن يُفضي ابداً الى بناء نظام قادر على رسم وصياغة "وثيقة ماليّة" تستطيع ان تؤسّس لعملية تخصيص كفوء للموارد الاقتصادية ، و للتوصّل الى نمط سليم للتصرّف بالمال العام.
هذا هو الأمرُ الذي تعرضهُ علينا الفضائيات الآن ( وبكلّ بساطة) . وهو أمرٌ لا علاقة لهُ لا بالنظام الاقتصادي (الذي لا وجود له اصلاً )، ولا بالنظام السياسي (الذي لم يتمكن من تجاوز مرحلة التوافق المكوّناتي الى هذه اللحظة ، بفعل شروط تأسيسه ذاتها) .. لينتهي الأمر بنا جميعاً ، الى هذه "الفزعة" المكوّناتية ، التي نشهدها الآن في دهاليز وأقبية "البرلمان" العراقي .