كانت المجتمعات في العصور الجاهلية قبلية حيث لم تكن فيها نظام دولة ومؤسسات ، اما اليوم فيبدو الامر اننا نعود الآف السنين الى الوراء تراجعنا من مفهوم الدولة التي تحمي المجتمع والسيادة الى مفهوم القبيلة التي تحمي الدولة وسيادتها!!!
اذا كان الهدف من سن القانون العشائري هو حماية وحدة العراق وسيادته وثوابته الوطنية ، فلماذا لا تستطيع الدولة حماية سيادة العراق ووحدته وثوابته عن طريق انضمام افراد القبيلة والعشيرة الى مؤسسات الدولة المدنية وججيشها وشرطتها كل بحسب تخصصه وكفاءته؟! وبالتالي تتحقق حماية الدولة وسيادة القانون.
واذا كان الهدف من هذا القانون هو تطوير المجتمع العراقي من خلال النهوض بالواقع العشائري ، فكيف يتم تطوير المجتمع من خلال اعطاء صلاحيات الشخص المعنوي للقبيلة والعشيرة التي هي بحد ذاتها من النظم القديمة البالية ولاتملك سوى قيم واعراف تخالف قيم واعراف الدولة الحديثة المدنية وحقوق الانسان والقانون ! وكل الخير الذي تملكه هو الكرم والشهامة والضيافة اي لا علاقة لها بالدولة بل هي قيم شخصية بحتة ، وان ماذكره نص الفقرة (2) من المادة (4) من اهداف القانون بشأن منع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان، والشريعة الاسلامية هل ان المشرع يعني ان احكام الشريعة الاسلامية تتوافق كلياً مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما التزم العراق به من خلال التوقيع عليه؟ اقسم انها تبتعد عن احكام الشريعة بعد السماء عن الارض ،ومارأيكم لو طبقت القبيلة احكام الشريعة الاسلامية حتى لو خالفت الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؟ أليست الشريعة اهم منه واعلى منه ولا حجة لاحد في الاعتراض عنها حتى لو خالفت تلك الحقوق وان من ينتقدها مفسد ويعارض الله ؟
وهذا الشيء لا يختلف عما تقوم داعش الا بالشيء اليسير .
وبالنهاية مافائدة الدولة اذا لم تكن لها سيادة ولم تكن لها قوة بل تعتمد على القبيلة التي هي نظام من نظم العصور الوسطى يأكل قويهم ضعيفهم ولا يحسنون ادارة بلادهم من اجل حمايتها ، اليست القبيلة تحتوي على افراد ؟ اليس من واجب هؤلاء الافراد ان ينضموا الى الدولة ومؤسساتها المدنية وليست القبلية من اجل المحافظة على سيادتها وتطورها وسيرها نحو الافضل؟