التسوية من يقوم بها ومع من تتم ؟؟؟ ، أسئلة مهمة يجب أن تجيب عليها القيادات ، لأن كل مشروع وطني يخص الجميع يجب أن يقوم به من يحصل على ثقة الجميع حتى يكون مشروع وطني ناجح يدعمه الشعب ، وعندنا تجارب كثيرة باءت بالفشل وحصد منها الشعب العراقي القتل والدمار ونهب الخيرات كالمصالحة الوطنية والتوافقية ووثيقة الشرف وغيرها كثير ، واليوم نحن أمام مشروع خطير وكبير أسمه التسوية التاريخية ، المشرفون عليها أعطت مظاهرات الصيف وشعاراتها رأي الشعب بهم ، والذين تقوم معهم هذه التسوية قد أحرقوا مدنهم الغربية ودمروا محافظاتهم وأذاقوا ابناء مناطقهم القتل والتهجير والإجرام بالإضافة الى دعمهم وتبنيهم عمليات الإرهاب التي تجتاح باقي مناطق العراق ، فهل يوجد في العراق مدن عانة من إجرام داعش وإجرامه المدعوم من هذه القيادات علناً كالمناطق الغربية من رمادي وصلاح الدين والموصل بالإضافة الى ديالى ، وبعد هذا الدمار والقتل والتشريد فهل بقت شعبية لهذه القيادات في المناطق التي سيطرت داعش عليها وسقتها كأس جهاد المناكحة وقطع الرؤوس وحرق الأجساد والتكفير على الظن والتهمة ، فمشروع بهذه الضخامة والخطورة لا يمكن أن يتم إلا باستفتاء الشعب عليه ، لأن الجهتين المتبنية للمشروع والمشتركة به يجب أن تحصل على ثقة الشعب أولاً وإلا فالمشروع فاشل ولا يمكن الوثوق به وسيكون كأخوانه من مشاريع فاشلة لم يحصد منها الشعب العراقي إلا التضحيات الجسام ، فالتنقل في البلدان والجري خلف الدعم الدولي والإقليمي ما هو إلا الركض وراء السراب ، لأن صاحب القضية الحقيقي ومالك القرار مغيب من المشاركة في تقرير مصير حاضره ومستقبله ، ومن يقوم بدور الشعب مشكوك في دوره وقيادته لأن الشعب قد شكك بهذا التمثيل بل أفسد عقد الوكالة ما بينه وبين من يمثله في البرلمان بعد المظاهرات العارمة التي عجت بها محافظات العراق بالإضافة الى الرفض القاطع لزيارة المالكي الأخيرة لمحافظات الجنوب والذي قد تصدر ألانتخابات السابقة ، وهل بقت شعبية للنجيفي و الجبوري و ظافر العاني والخنجر والهاشمي والمطلك و العيساوي وباقي القيادات السنية في مناطقهم بعد دعمهم لداعش وإجرامه في مناطقهم ، كل هذا يجعلنا أمام حقيقة كبرى تقول ليس هناك أي صلاحيات أو مؤهلات لهذه القيادات في إتمام صفقة بهذا الحجم والخطورة إلا بأخذ رأي الشعب وهو صاحب الحق الشرعي والقانوني في مسألة بهذه الخطورة مع وجود قيادات قد رفضها الشعب جملة وتفصيلا ، لهذا لايمكن أن تتم عملية التسوية التاريخية هذه إلا من خلال الاستفتاء الشعبي العام .