منذ سنين طوال و خريجي الكليات و الجامعات من حملة شهادات البكالوريوس و من كافة الاختصاصات العلمية والادارية والقانونية وغيرها من التخصصات  العاملين في وزارة الداخلية بصفة شرطة و بعد مطالبات كثيرة لم يجدوا من ينصفهم طوال هذه السنين و لكن خلال طيلة هذه الفترة من المطالبات تم تشكيل مجموعة من الخريجين للمطالبة بحقوق كافة الخريجين و ذلك للقيام بالمطالبات الرسمية و الاصولية و تنظيم عمل اللجنة للمطالبة بحقوق الخريجين من خلال تحويلهم الى الوظائف المدنية في باقي وزارات الدولة و بعد جولات و مطالبات مكوكية على مدى سنوات طوال و تعاطف الكثير من السياسيين المشهود لهم بالوقوف مع اصحاب الشهادات و التعاطف مع المظلومين بدئت قضية الخريجين تصبح قضية رأي عام حيث ان الخريجين العاملين في وزارة الداخلية لم يتم ادخالهم في دورات تاهيل الضباط بسبب شرط العمر و حسابات اخرى في شروط التقديم و بعد جهد جهيد تم ادراج قضية الخريجين في جدول اعمال مجلس النواب بعد مطالبات كثيرة من قبل النواب الذين تبنوا هذه القضية و عدم ممانعة وزارة الداخلية في تحويل حملة الشهادات الى الوظائف المدنية في حالة صدور اوامر من الحكومة و بعون الله تكللت جهود الاخوة المطالبين بالحقوق و الذين تحملوا عناء السفر من كافة محافظات العراق و متابعة القضية في بغداد و كذلك بجهود السادة ممثلين الشعب في مجلس النواب العراقي و المسؤولين في مجلس الوزراء و وزارة المالية تم اقرار الفقرة رقم (19) الخاصة بتحويل الخريجين من حملة شهادات البكالوريوس للعمل في باقي وزارات الدولة و منذ ان اقر مجلس النواب هذه الفقرة و حملة الشهادات يعيشون حالة من الفرح التي لا توصف ليس بسبب تحويلهم الى الوظائف المدنية و لكن لان الدولة انصفتهم و كذلك هذا القرار يعتبر من اهم القرارات و الفقرات التي اقرها مجلس النواب و وضع الشخص المناسب في المكان المناسب حيث سيقوم الخريجين من حملة شهادات البكالوريوس في الهندسة و العلوم و الادارة و الاقتصاد و باقي الاختصاصات الاخرى بالعمل وفق اختصاصاتهم العلمية و الادارية و كل هذا سيصب في مصلحة الدولة و الخريج ، لكون الخريج سيقوم باثبات جدارته و اكتساب الخبرات في مجال تخصصه و سيبدع و يبرع في هذا الاختصاص و الدولة ستكون مستفيدة من خلال وجود كوادر و ملاكات مختصة و كذلك تكون دولة تمتلك كفاءات علمية و ادارية و مهنية تؤهلها للقيام باطلاق المشاريعة العملاقة التي ستجعل من العراق دولة تعتمد على منتوجاتها و صناعتها الوطنية في كافة المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والاقتصادية والمالية بدلا من الاعتماد على الاستيراد الذي اثقل كاهل الدولة و المواطن و كذلك ادى الى انتشار البطالة بين شرائح الشعب و دمر المنتج الوطني و رداءة اغلب هذه المنتوجات المستوردة .