لماذا ألغى العبادي وزارة البيئة؟ لحد هذه اللحظة لا يعرف الشارع العراقي، الناشطون، والمثقفون، البرلمانيون و المجتمع الدولي الإجابة على هذا السؤال!

أحتّج العبادي ،في بداية الأمر، أنه يريد توفير راتب الوزير! علماً أن الوزير عاد كنائب إلى البرلمان و لم يتم توفير فلساً واحداً لخزينة الدولة! و لكن خزينة الدولة تدفع رواتب باقي الوزراء، فلماذا يجب توفير راتب وزير البيئة بالذات؟ من ناحية أخرى، هل يبني العبادي قراراته على ما يمكن توفيره لخزينة الدولة؟ إذا كان الأمر ذلك، فلماذا لم يدمج أو يلغي العبادي مقرات حزب الدعوة وسياراته قنواته الفضائية، يشمل رجاله و حراسه و سواقه و مواظفوه و مراسيله بالترشيق و القطع و التخفيض؟ إيهما أولى الإبقاء على وزارة البيئة أم مصروفات حزب الدعوة؟ ألم يطلب العبادي من كوادر حزب الدعوة الابتعاد عن المناصب، حسناً لماذا إذناً يُبقي العبادي زميله الجعفري وزيراً للخارجية؟ لماذا لم يرشقه و يسعى لتوفير راتبه؟ علماً أن الجعفري تولى عدة مناصب منذ عام 2003 لحد هذه اللحظة، فلماذا هذا التشبث بالسلطة؟ أم إن التوفير هو من نصيب وزارة البيئة فقط؟ من ناحية أخرى، ما هي خدمات وإسهامات الجعفري؟ ألم ينادي على الملأ بضرورة "الانفتاح على داعش" بل أنه كرر قوله ثلاث مرات وسط ذهول الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمراقبين و الصحفيين!!! لماذا لا تُدمج وزارة الخارجية مع وزارة العدل وينتهي الموضوع؟ لكن، العبادي لا يقصد إي كلمة يقولها, بل هي كلمات للاستهلاك الإعلامي فقط. بل أن الجعفري يعيين كوادر قناة بلادي التابعة لحزب الدعوة في مناصب دبلوماسية فالدولة في خدمة الحزب!! أن كوادر حزب الدعوة يحتلون البرلمان و يسيطرون على الحكومة و على كل الوظائف!! فلماذا لا يقيل العبادي زملائه لو كان جاداً في دعواه!؟

لكن وزارة البيئة من الوزارات القليلة التي تحظى بدعم مالي دولي من خلال جملة من المشاريع التي ترعاها وتمولها المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للبيئة و البنك الدولي. أنظر الرابط الرجاء سحب المؤشر إلى الأسفل وصولا إلى التعاون مع المنظمات الدولية. فوزارة البيئة لديها أكثر من عشرة مشاريع ممولة بالكامل من المنظمات الدولية منها مكافحة اليورانيوم المنضب، الرقابة على نوعية المياه و الدعم التقني لمراقبة المياه القرى الصحية إدارة النفايات الصلبة و غيرها. كل هذه المشاريع لا تكلف ميزانية الدولة فلساً واحداً، فإذا كانت وزارة البيئة لا تكلف الدولة إلا النزر القليل فلماذا ألغاها العبادي؟

http://www.mesopot.com/default/index.php?option=com_content&id=249%3A2011-11-16-08-00-30&Itemid=59&limitstart=7

لماذا ينظر العبادي إلى وزارة البيئة على إنها وزارة لا جدوى لها؟ لقد عانى العراق وما زال يعاني من سلسلة من الحروب التي خربت ودمرت بيئته!! بغداد مثلاً تحتل المرتبة الأولى باعتبارها أكثر العواصم تلوثا في العالم. أنظر الرابط

 http://factspy.net/top-10-most-polluted-places-around-the-world/

 فبالإضافة إلى تلوث الماء و الهواء، و انعدام خدمات التخلص من النفايات والصرف الصحي انجراف التربة و التلوث الكيمياوي و الإشعاعي، أسلحة اليورانيوم المنضب، مصانع التصنيع العسكري، التفجيرات اليومية، تفجير آبار النفط و الكبريت من قبل داعش، تخفيف الاهوار، انخفاض منسوب دجلة و الفرات، التصحر الذي قضى على ثلاثة ارباع الاراضي الزراعية في العراق، خسارة غابات النخيل في جنوب العراق، تلوث شط العرب و نهري دجلة و الفرات و غيرها من الملفات تبقى وزارة البيئة بنظر العبادي وزارة زائدة عن الحاجة و لا عمل لها!

إن نظرة العبادي لوزارة ناجحة و حيوية على أنها زائدة و لا جدوى لها تدل على ضحالة تفكيره و قصر نظره و لا تدل مطلقاً على أنه حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أوروبية! إلم يدرس العبادي تأثير الطاقة الكهربائية على البيئة؟ ألم يدرس العبادي الطاقة النظيفة و منها الكهرباء؟ كيفية توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة النظيفة؟ إن هذه المواضيع تعتبر من قبيل المعلومات العامة فماذا عن المتخصصين وما يدرسوه؟ إن دول العالم و دول المنطقة تتبارى فيما بينها لدعم وزارات البيئة و تأسيسها! قادة العالم يتنافسون فيما بينهم لخدمة ملفات البيئة و اقتران أسماؤهم بحماية البيئة. فنائب الرئيس الأمريكي " آل غور" قام بإنتاج فيلم وثائقي على نفقته الخاصة عن الاحتباس الحراري! و إذا كانت المقارنة مع الدول المتقدمة غير عادلة، فالسعودية و في ذروة أزمة النفط تُنشأ وزارة للبيئة و تتكلف بتوفير راتب الوزير و الموظفين والأجهزة والمختبرات و غيرها. فهل يُعقل أن ملك السعودية الذي لا يحمل دكتوراه في الهندسة الكهربائية يُنشأ وزارة البيئة ولكن "الدكتور" العبادي الحاصل على الدكتوراه من جامعة مانشستر في الهندسة الكهربائية يلغي وزارة البيئة العراقية لأن حماية البيئة لا جدوى لها! البيئة لا جدوى لها في القرن الواحد والعشرين! العالم كله يفكر في حماية المناخ و يضع خططا طويلة الأمد لحماية البيئة. علماً أن وزارة البيئة العراقية ناجحة و نشيطة و تعتمد على التمويل الذاتي! بل أن دراسة الأثر البيئي التي تطلبها كل الشركات الدولية كان يمكن أن توفر مورداً مالياً لخزينة الدولة و بالملايين من الدولارات! كل شركات النفط الدولية وشركات الكهرباء و غيرها التي يسعى العراق لاستقطابها بحاجة إلى دراسة الأثر البيئي و مستعدة أن تدفع الآلاف في سبيل إجراءها. الشركات الرصينة لا تتنازل عن دراسة الأثر البيئي حماية لسمعتها و احتراماً لقانون بلادها. وعلى فرض إعفاءها من تقديم هذه الدراسة تعرض الشركة فوراَ استقدام خبرائها لإجراء الدراسة، و عند عجزها بسبب الحالة الأمنية تعتذر عن المشروع. فإي شركة لا تريد أن تُتهتم بتلويث البيئة وتتحمل المسؤولية القانونية عنها. بل إن وجود وزارة للبيئة كان يمكن أن توفر فرص عمل كثيرة منها مشاريع صغيرة لإعادة التصنيع أو التدوير، مشاريع استثمار الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء، السياحة البيئية و غيرها. فلماذا لم يأخذ العبادي كل هذه الأمور بنظر الاعتبار قبل إلغاء وزارة البيئة؟ بل أن لجنة البيئة البرلمانية أشارت إلى انتشار المواد المسرطنة في بيئة العراق و عدّت إلغاء وزارة البيئة خطأ كبيراً. بل أنها اعتبرت وزارة البيئة لا تقل أهمية عن إحدى الوزارات السيادية . أنظر الرابط أدناه. فلماذا لا تبادر لجنة البيئة البرلمانية و تجمع التواقيع لإعادة وزارة البيئة؟ أليس هذا واجبها؟

http://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=68743

لقد ربط الكثيرون بين ألغاء وزارة البيئة و بين تورط العبادي في قبول رشاوي عن تراخيص عقود الهاتف النقال التي قادها العبادي عندما وزيراً للاتصالات في عهد مجلس الحكم. حيث أن وزارة البيئة طالبت بغلق أبراج الهاتف النقال ذات الإشعاع العالي الذي يهدد حياة العراقيين بالسرطان فبل إلغاءها بشهر واحد. فالوزارة أُلغيت بعد مفاتحتها لمجلس الوزراء ومطالبتها بغلق الابراج. أنظر الرابط

http://sumer.news/ar/news/5351/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9

أن تورط العبادي و قبوله الرشاوي أصبح معروفاً لدى الجميع، فلماذا هذا الاصرار على ألغاء وزارة البيئة؟ بل إن إعادة الوزارة لعملها قد يخفف من نقمة الناس على العبادي و تصرفاته.

لست أدري كيف يفكر العبادي و كيف و على إي اساس يتخذ قراراته، ولكن يبدو أن إثارة نقمة الناس هو الأساس الذي يعتمده العبادي في اتخاذ قرارته. فالناشطون و المثقفون و الموظفون البرلمانيون و المنظمات الدولية كلهم ناشدوا العبادي إعادة وزارة البيئة كإحدى الوزارات العراقية ضمن التشكيلة الوزارية. و لكن للأسف العبادي لا يريد الاعتراف بخطأه، رغم إن الاعتراف بالخطأ هو أحد مميزات ذوي الشهادات العليا. و بعكسه فكيف كتب وناقش العبادي رسالتي الماجستير والدكتوراه التي يقول أنه يحملها؟ إليس بناءً على نظرية الخطأ والصواب؟ أم أن الاستاذ المشرف لم يجد إي خطأ في كلا الرسالتين كي يصححه! ألم يقدم العبادي نفسه للناس على أنه يحمي مصالح الشعب لأنه منتخب؟ حسناً، هاهي مصلحة الشعب تقتضي من العبادي إعادة وزارة البيئة. فلماذا لا يحترم العبادي مصلحة الشعب الذي يدعي أنه جاء لينصفه و يحميه و يحسن إليه؟ أم أن وعود العبادي هي فقط للاستهلاك الإعلامي فقط.