الحصانة الدبلوماسية ، كلمتان مثخنّتان من حيث المعنى ، والصفة ،والتمثيل لدى الدوائر ، أو المؤسسات ، أو المجالس ، أو الدول ، ومن قبلشخصيات تدخل سلفا ً دورات لغات عالمية ، وكذلك دورات خدمات دبلوماسية في دولهم قبل التكليف عمليا ً ، لممارسة المهام الدبلوماسية ، سواءا ً في السفارات ، أو القنصليات ، أو المفوضيات التابعة للأمم المتحدة ، وأحيانا ً الأخيرة نفسها ، وحتى مجلس الأمن الدولي ، لتكون هذه الشخصيات ، واجهة الدولة في مثل هذه المحافل الدولية . بعد سقوط بغداد وانهيار النظام الدكتاتوري ، ثم إحلال النظام الديمقراطي شيئا ً فشيئا ً عبر مراحل انتقالية ، بدءا ً من ( عام ) الحاكم المدني بريمر وتشكيل مجلس الحُكم الانتقالي ، مرورا ً بوزارة  د . أياد علاوي والانتخابات النيابية فيما بعد وتشكيل الحكومات المتعاقبة وصولا ً إلى الحكومة الحالية برئاسة د . حيدر العبادي ، خلال تلك الفترة ومنذ البداية ، تم إعداد وصياغة دستور دائم للبلاد من قبل المتخصّصين ، وعرضه للاستفتاء العام حينذاك ليحصل على ثقة العراقيين ، حيث بموجبه مُنِح الصلاحيات الدستورية للرئاسات الثلاث ، كٌل ٍ حسب موقعه ، كذلك الكثير من الحقوق والواجبات للمواطن العراقي وفق القوانين التي تم ويتم تشريعها على ضوء الدستور ... 
حتى لا نبتعد كثيرا ً عن عنوان المقال ومضمونه ، كانت الحصانة بمضمونها  العام والدبلوماسية بشكل خاص من ضمن هذه الحقوق التي مُنِحَت ولا تزال تُمنَح للعراقيين ، نعم فيما يخص منح الحصانة وخاصة الدبلوماسية لمختلف  الشرائح للمجتمع العراقي فحدّث ولا حرج ، منهم الرسميين والمستحقين أكثر من الآخرين ، والذين من الضروري جدا ً حصولهم على الحصانة الدبلوماسية بموجب العمل في السلك الدبلوماسي العراقي وبِحُكم العمل أيضا ً في  السفارات والقنصليات والملحقيات العراقية لدى غالبية الدول في العالم ومن مختلف القارات ، نقصد هنا السفراء والقناصل والوزراء المفوضين وربّما مَن هُم بدرجتهم بالمثل في السلك الدبلوماسي ، للأسف في العراق الجديد تماختيار الكثير من الشخصيات ( الرجل غير المناسب في السلك الدبلوماسي ) ، وفق مبدأ المحاصصة المقيتة بين الكتل والأحزاب السياسية ، الاختيار طبعا ً ، وربّما في الكثير من الحالات فرض المرشّحين على الجهات المعنية في الوزارة ، وفق التوافق السياسي ( هذه السفارة من حصة الكتلة الفلانية ، وتلك السفارة من حصة الآخرين وهكذا للأسف )  ، نعم الاختيار كانت دون النظام المعمول به عالميا ً وفق مواصفات تفرض عليهم التخرج من دورات اللغة والخدمة الدبلوماسية و ... و ... .
الآخرين الذين كان لهم شرف الحصول على الحصانة الدبلوماسية ومن خلال جواز السفر الدبلوماسي ، هُم بالتأكيد أعضاء مجلس الحُكم الانتقالي والوزراء في كُل الحكومات المتعاقبة ومَن بدرجتهم من رؤساء الهيئات وربّما المؤسسات ، كُل أعضاء الجمعية الوطنية ، أعضاء المجلس الوطني ، أعضاء مجلس النواب العراقي للدورات الثلاث لحد الآن ، لا أدري ربّما وكلاء الوزارات ومَن بدرجتهم والذين تجاوز عددهم لحد الحكومة الحالية أكثر من سبعمائة وكيل وزير ، ومَن يدري ربّما المستشارين في الرئاسات الثلاث أيضا ً ، هذا وربّما الشخصيات المماثلة في إقليم كوردستان أيضا ً مشمولين بالحصول على الحصانة ، أو على الأقل جواز السفر الدبلوماسي ، وبِحُكم ترأس السيد هوشيار زيباري وزيرا ً للخارجية العراقية على مدى عقد أو أكثر من الزمن ، حيث ُ من صُلب صلاحياته منح جواز السفر الدبلوماسي لأي مَن كان في العراق الجديد ، هذا بالطبع جائز في فترة ابراهيم الجعفري وزير الخارجية الحالي أيضا ً ... وبِحُكم الصلاحيات ، يجب أن لا ننسى بأن تم منح جواز السفر الدبلوماسي إلى الكثير والكثير من الذين يعملون ضمن ( حاشية ) المسؤولين من الرئاسات الثلاث ولا سيما وزير الخارجية نفسه ، ومن الحاشية أيضا ً السكرتيرات التي عملّن في المباني الرئاسية والوزارية ، الجميلات كان لهّن شرف الحصول على الجواز الدبلوماسي في العراق وربّما في الإقليم أيضا ً ... 
الأدهى من كُل ما ذكرناه ، وربّما الأغرب تماما ً من كُل ما وُرِد َ في المقال ، هو منح أفراد عوائل كُل الوزراء والبرلمانيين والسفراء والقناصل و ... و ... كُل أصحاب المعالي والسعادة و ... و ... نعم مُنِحَ عوائلهم أيضا ً وبموجب القانون المشرّع سلفا ً الحصانة وجواز السفر الدبلوماسي ( أي الزوجات والأزواج والأطفال ) ... خلاصة القول في هذا المجال ، هو أن كُل الذين ذكرناهم والذين حصلوا على الحصانة وخاصة الدبلوماسية ، هذا بالطبع عدا الذين شاركوا في دورات الخدمة الدبلوماسية وفق الفترات المقررّة لهم ، نعم عداهم وأكثرية الذين أكدنا عليهم ، لا يعرفون ماهية الحصانة ولا يعلمون ماهية الدبلوماسية ، ولا سيما طبعا ً عوائل الشخصيات ، منهم مَن أستغل هذه الصفة في الكثير من المجالات والمحافل والمطارات ، بحيث أساؤوا إلى هذه الحصانة ، وبالتالي إلى هيبة الدولة ذاتها ... ومنهم أزواج وربّما زوجات البرلمانيات  والبرلمانيين والوزراء ، وهُم أو هُن ّ بسلوكهم أو سلوكهّن ، وبالتصرفات ذاتها ، والتي كانت وباتت غريبة جدا ً على المجتمع العراقي ، وربمّا خير مثال ودليل على ما نقول هو ( الحادثة المعروفة لنجلي سفير العراق في  البُرتغال وتجاوزهما أو اعتدائهما على صبي ( 15 عاما ً ) في لشبونة العاصمة ، مما حصل للأخير ارتجاج في المُخ ودخوله في غيبوبة ولا يمكن  اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما ، لتمتعهما بالحصانة ) وهذا السلوك أو التصرف المُشين ، بالطبع له تأثير مباشر على سمعة العراق والعراقيين ولا  سيما على العاملين في السلك الدبلوماسي ... لذا نرى من الضروري جدا ً إعادة النظر في نصوص مواد القانون الخاص بمنح الحصانة ، ونعتقد والأحسن العمل على تحديد مثل هذه الحصانة على الشخصيات بشكل عام وعدم منح عوائلهم بالذات بالحصانة والجواز الدبلوماسي ..