يعيش الشارع العراقي, أحداث متسارعة, كانت الأيجابية أبرز سماتها.
قد يكون لها أثر كبير, في فك طلاسم ورموز, الوضع العراقي المعقد.
وكأن التاريخ يُعيد نفسه, بأختلاف الزمان والمكان والمسميات, إلا أن التجارب تتشابه في أيامها الأخيرة, وهذا مايتجلى أمامنا الأن.
كما في خروج مريض من صالة عمليات, بعد أجراء جراحة كبيرة, نجده يبدأ بالأكل والسير, فنعرف أنه يتماثل للشفاء, قبل رفع أزرار تلك الجراحة.
وبأستعراض سريع لأحداث التاريخ, نجد أن إقرار قوانين كبيرة, لتتويج تضحيات التغير, يليها مشروع للسلم المُجتمعي, هو الخطوة الأخيرة, نحو الأستقرار الشامل في أي بلد, شهد تحولاً جذرياً نحو الديمقراطية.
تغير جذري يليه حروب ونزاعات داخلية, بأختلاف حدتها, وتنوع مسبباتها, أطرافها جماعات مختلفة من السكان, يبقى الحل الأكثر نجاعة لها, على مدى التاريخ, التفاوض السلمي.
وبعد أقدم التجارب وأسبقها في التغير, أيام مبدأ تقرير المصير, الذي أسُتهل عام 1526م, والذي لم يطبق بشكل فعلي, حتى بيان الأستقلال الأمريكي, في الرابع من تموز عام 1776م, ثم أقرت به الثورة الفرنسية عام 1789م.
كانت كل الصراعات الداخلية, تنتهي بالتفاوض السلمي المجتمعي, بعد وضع اللمسات الأخيرة, لمبادئ العدل والمساواة والحرية والسلام.
وتختلف صياغات قوانين السلم المُجتمعي, بأختلاف الأزمان والظروف.
وهذا مانجده في القوانين, التي تصدر عن الأمم المتحدة, بين فترة وأخرى.
على أختلاف الصياغة في كل حقبة, تبقى بمبدأ واحد, السلم المُجتمعي.
حيث تختلف النزاعات واطرافها, مابين عدو مستعمر, وشعب مقاوم, ومايترتب عليها من أتهامات متبادلة, تؤدي الى نزاعات مسلحة, تنتهي بالتفاوض والسلام.
وبين دولة دكتاتورية, لاتحترم حقوق الأنسان, ومايترتب عليه من أتهامات متبادلة, تؤدي الى نزاعات مسلحة, تنتهي بالتفاوض والسلام.
ومع التحديثات في مسميات, مبررات النزاعات, تُحدث الأمم المتحدة, قوانين ومبادئ التعايش السلمي, بين فترة وأخرى.
ومنذ المبادئ المُعلنة في ميثاق الأمم المتحدة, في الأول من كانون الثاني عام 1942م, بأحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها, بطريقة سلمية, والدفع بالرُقي الأجتماعي, والذي أعُلن وفق تطورات تلك الحقبة, أيام ميثاق الأطلسي, المعقود بين الحكومتين, الأمريكية والأنكليزية ( روزفلت وتشرشل ), في الرابع عشر من أب عام 1941, وأنظم إليه الأتحاد السوفيتي لاحقاً في أيلول من العام نفسه.
حتى المبادئ المُعلنة, في ميثاق الأمم المتحدة, الذي صدر بمدينة سان فرانسيسكو, في السادس والعشرين من حزيران عام 1945, على أثر الحرب العالمية, للتأكيد على حق تقرير مصير الشعوب, والتخلص من الظلم والخوف والأضطهاد.
وما جاء بعدها من مواثيق مُعلنة, في عام 1950 و 1952 و 1966 و 1993, حتى الميثاق المُعلن في أيلول من عام 2000, نجد أن كل ميثاق مُعلن, هو مواكبة للتطورات, في مسببات النزاعات, بصياغة جديدة, للتأكيد على السلم المُجتمعي.
نأمل أن يكون عام 2017, عام جديد, لميثاق مُعلن جديد, من جانب الأمم المتحدة, يحث فيه على دعم, مشاريع التسوية الوطنية.