كثيرة هي الاسئلة التي طرحت بموضوع ازدياد حالات الطلاق في العراق وتنوعت القراءات التي واجهت الموضوع والضجة الاعلامية التي  رافقت اعلان المركز الاعلامي للسلطة القضائية باحصائيات تنذر بكارثة حلت على المجتمع العراقي وتغيير ثقافي رافق التغيير في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بل وصل ذلك الى النسق القرابي الذي كان دائما مُحافظا على الانساق الثقافية الاخرى التي حكمت مرحلة الفجوى الاقتصادية المرافقة للانهيارات السياسية المختلفة. كل القراءات غفلت موضوعا اساس وقف الصحفيون العراقيون والمراقبون على دائرته ولم يدركوا ان في الحقيقة الدخول الى تلك الدائرة وهي دائرة التوعية.

هذه الدائرة التي من فضائل العراق الجديد انها تنوعت وازدادت حتى اصبحت تمثل كما هائلا من الوسائط المتعددة التي من الممكن استثمارها للوقوف في حرب اريد لها تغييرا في الثقافة العراقية المبنية على رصانة العائلة وقوة محتواها ، العائلة التي استطاعت الوقوف بالضد من كل محاولات تمزيقها.

الدخول في الدائرة يجعلنا امام منظمات كثر نادت بالمواطنة والحرية والاختيار ووقفت متفرجة امام ازدياد حالات احلاها مر، كتبت على الفرد وعلى مستقبل جيل كامل ان يعيش دون كنف يرعاه.

الدائرة التي تحتم على المؤسسات الاعلامية وبالخصوص القنوات الفضائية التي يفرض عليها الحق والوطن والشرع والانتماء وفي اي اتجاه كانت ان تنتج مشاريع برامج ضخمة لتبيان مخاطر الطلاق وازدياده.

بل وتقف بكل جرأة امام رجال الدين الذين استسهلوا الطلاق من اجل الاموال، لان في احصائيات اخيرة كانت الاشارة واضحة بالنسبة العالية للطلاق خارج المحاكم، تعرية المذنب تمنع او تقلل الاخطاء ورمي الاتهام في مجالات اخرى يبقي الفجوة بين الناس والحق وبين الخطأ واالطريق الواضح السالك الذي لا يستعجلك في الطلاق من اجل العائلة لا من اجل التعامل معك كحفنة مال يقطفها قبل ان تختار غيره.

وقوف الجميع والنظر بدقة الى الاجراءات الواجب اتخاذها، وماذا يتوجب علينا ان نعمل من اجل معالجة المشكلة هو الانسب من الصياح خارج الدائرة دون اعطاء الحلول.