بغداد: أكدت السلطة القضائية، اليوم الأربعاء، تضاعف ظاهرة الطلاق الخارجي، مبينة أن لجوء بعض المواطنين إلى ما يعرف بـ "المكاتب الشرعية" يأتي للتخلص من إجراءات المحكمة المعتمدة قبل إنهاء العلاقة الزوجية، فيما لفتت إلى أن الكثير من حالات الطلاق جاءت بتشجيع من مكاتب خارجية غايتها الربح. 

وقالت السلطة القضائية في بيان صحافي، إن "معدلات الطلاق بدأت تأخذ منحى خطيرا لأسباب اجتماعية وثقافية متعددة"، مبينة أن "الطلاق خارج المحكمة يستحوذ على السواد الأعظم لحالات انفصال الأزواج ووصل الى أعلى مستوياته". 

وأضافت، أن "اغلب حالات الطلاق الخارجية تأخذ منحى الخلعي"، في حين يشير إلى أن "انجازه بشكل رجعي يمكّن للمحكمة اتخاذ كامل إجراءاتها على صعيد المصالحة بين الطرفين". 

ونقل البيان عن قاضي الأحوال الشخصية في النجف غيث جبار أبو ناصرية قوله، إن "حصول بعض رجال الدين على إجازات الخبرات من محكمة الاستئناف لا تخوله بنحو مطلق إبرام عقد الزواج أو الطلاق"، مبينا أن "هذه الإجازات تتعلق بإعطاء الخبرة للمحكمة بخصوص مسائل محددة كتقدير النفقات والقسامات الشرعية".

ولفت أبو ناصرية الى أن "الكثير من حالات الطلاق جاءت بتشجيع من المكاتب الخارجية التي غايتها الربح وبالتالي شهدت البلاد حالات انفصال أزواج من سن 18 عاماً أو ما دون، بعد شهرين أو ثلاثة من الزواج".