بغداد: اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون٬ اليوم الأربعاء٬ أن رئيس الوزراء حيدر العبادي كان يريد شمول "جميع الخاطفين" بالعفو العام٬ إلا أن اقتراحه هذا واجه رفضاً من قبل البرلمان.

وقال السعدون٬ إن "قانون العفو العام مُرر بعد نقاشات مستفيضة داخل اللجنة القانونية من جهة ومع الأطراف السياسية من جهة أخرى"٬ مبينا أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي يريد شمول جميع الخاطفين من دون استثناء بقانون العفو٬ لكن اقتراحه جوبه بالرفض".

وبين السعدون٬ أن "اللجنة القانونية قسمت المادة القانونية المتعلقة بالاختطاف إلى فقرتين٬ الأولى تنص على أن الخاطف الذي يتسبب بعاهة مستديمة للمخطوف أو يخطف من أجل المال يشمل بقانون العفو العام٬ بعد تنازل المخطوف عن الدعوى لدى القضاء العراقي"٬ لافتا إلى أن "الفقرة الثانية تضمنت استبعاد الخاطفين لأجل العمليات الإرهابية أو المتورطين بالانتساب لجماعات إجرامية من العفو".