بغداد: طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، رئيس الوزراء بالاعتذار من صفقة أجهزة كشف المتفجرات وتبرئة نفسه منها، وفيما دعا الحكومة العراقية إلى تعويض المتضررين جراء هذه الصفقة، شدد على ضرورة إعدام صاحب الشركة البريطانية التي جهزت العراق بتلك الأجهزة.

وقال الصدر ردا على سؤال ورده من احد أتباعه بشأن الحكم بالسجن على مدير الشركة البريطانية التي استوردت منها الحكومة العراقية أجهزة كشف المتفجرات المزيفة، إن "على رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة، تقديم الاعتذار ثم المثول أمام البرلمان للتحقيق و تبرئة نفسه من تلك صفقة شراء أجهزة كشف المتفجرات".

وشدد الصدر على ضرورة أن "تقوم الحكومة العراقية بتعويض المتضررين من جراء هذه الصفقة التي قام بها بعض الجهلة والسراق من الجانب العراقي، وإرجاع الأموال التي دفعت لتلك الصفقة الكاذبة وبإشراف برلماني"، معتبرا أن "هناك استهتار واستنقاص بالدم العراقي، وعلى البرلمان اتخاذ اللازم".

ودعا الصدر"الجهات المختصة ولا سيما البرلمان إلى العمل من أجل سحب البضاعة المزيفة من السوق واستصدار أمرا بمنع تداولها"، لافتا إلى أن "الحكم على صاحب الشركة المجهزة بأجهزة كشف المتفجرات بالسجن خمس سنوات قليل بحقه، حيث قتل جراء صفقته الكاذبة الآلاف من العراقيين".

وطالب الصدر بـ"إعدام مدير هذه الشركة المجرم جيمس، بعد كشف المرتشين العراقيين فوراً وبأدلة قطعية"، مشيرا إلى أن "على القضاء العراقي إصدار حكما غيابيا على هذا المدير الإرهابي المستهتر".

وأكد الصدر أن "إصدار الحكومة البريطانية الحكم الناقص على مدير الشركة لا يبرؤها"، داعيا إياها إلى "جعل جيمس وشركته تحت طائلة الإرهاب لنتعامل به وفق شرعنا".