العراق تايمز: كتب شفيق العبيدي ــ اعتاد الصحفيون في العراق الاحتفال بيوم الصحافة العراقية في الخامس عشر من حزيران من كل عام باعتبار ان هذا التأريخ هو ولادة اقدم جريدة عراقية وهي / الزوراء/ قد صدرت في مثل هذا التاريخ من عام 1869 الا ان كتب التأريخ تناولت صحيفة كان صدورها تاريخيا اقدم من الزوراء فقد اشار “روفائيل بطي في كتابه / الصحافة العراقية / الى ان احدى انجازات والي بغداد / داود باشا/ الذي تولى مهمة حكم بغداد من عام 1816 وحتى عام 1831 اصدار جريدة جورنال عراق (جريدة العراق) في العام الاول من توليه السلطة مما يعني ان /جورنال عراق/ سبقت الزوراء بحوالي /53/ عاما وهو مايؤكده الدكتور علي الوردي في كتابه / لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث / وقد جاءت بعد اكثر من /200/ عام من صدور أول صحيفة أسبوعية عرفتها البشرية وهي / ريلاسيون / في ستراسبورج عام 1605 .

وتناغم في الرأي مع روفائيل بطي وعلي الوردي الباحث العراقي رزوق عيسى صاحب مجلة المؤرخ حيث ذكر في مقالة له بمجلة النجم الموصلية الصادرة عام1934 بأن أول جريدة ظهرت في بغداد كانت تعرف بأسم (جورنال عراق) وقد انشأها الوالي داود باشا الكرخي عندما تسلم منصب الولاية عام 1816م .. وهذا ما عثر في سجل الرحالين ومنهم غروفس وفريزر وبتلر وغيرهم .
وتؤكد المصادر التاريخية ان صحيفة / جورنال عراق/ هي أول صحيفة عرفها العالم العربي فقد سبقت صدور اول صحيفة مصرية / الوقائع المصرية / ب 12 عاما .. حيث لم تصدر الصحيفة المصرية إلا في عام 1828 عندما أمر بتأسيسها محمد علي باشا.
وكانت جورنال عراق تطبع في مطبعة حجرية باللغتين العربية والتركية وباربع صفحات وتوزع على قادة الجيش وكبار الموظفين وأعيان المدينة وتعلق نسخ منها على جدران السراي وتتناول الاوامر التي يصدرها الوالي واخبار الدولة العثمانية ووقائع العشائر وغيرها من الاخبار العامة الا انها كانت محدودة العدد ولا تطرح في الاسواق للبيع كون عامة الناس في تلك الفترة لاتجيد القراءة والكتابة ولمحدودية توزيعها بين عدد قليل من شخصيات البلد ولم تطرح لعامة الناس لم يعتمد تاريخ صدورها كاساس لتأريخ نشأة الصحافة العراقية على اغلب الظن .
اما صحيفة الزوراء فقد جعلها والي بغداد وهو من سلطنة الدولة العثمانية حيث خضع العراق لحوالي 400 سنة من الحكم العثماني من عام 1535 وحتى عام 1917 لسان حال الولاية وكان صدورها باربع صفحات وباللغتين العربية والتركية وقد استمرت في الصدور مدة 48 عاماً حتى بلغ مجموع ما صدر منها (2607) اعداد حيث صدر العدد الاخيرفي 11/3/1917 وبقيت الجريدة الوحيدة في بغداد حتى صدور الدستور العثماني سنة1908م حيث ظهرت في العراق عدة جرائد باللغة العربية. 
وبعد الزوراء صدرت في الموصل جريدة الموصل في 25/6/1885 ومن ثم في البصرة صدرت جريدة البصرة في 31/12/1889م وهي لسـان حال الحكومة العثمانية كسـابقتها كان ذلك في فترة حكم السلطان عبدالحميد الثاني . 
ومع ازدياد حجم العمل الصحفي وتوسعه بزيادة اعداد الصحف الصادرة والعاملين فيها ولضمان حقوقهم بدأ الصحفيون بالتفكير جديا بايجاد منظمة ترعى حقوقهم وتضمن جزءا من حريتهم التي لابد ان تتقاطع وسلطة الحكام والولاة .. أن موضوع قيام جمعية أو نقابة للصحفيين قد أثير في وقت مبكر من تاريخ العراق الحديث، وتكررت أثارته عدة مرات قبل نشوب الحرب العالمية الثانية عام 1939، حين عبرت الكثير من حكومات النظام الملكي في تلك الفترة عن اهتمامها بمثل هذه الفكرة، دون أن تضعها موضع التنفيذ، وربما كانت تلك الحكومات تهدف من وراء إثارتها لمسألة نقابة الصحفيين، فرض قيود رسمية على النشاط الصحفي. 
وورد في المادة الأربعين من قانون المطبوعات الأول الذي وقعه الملك فيصل الأول، ورئيس الحكومة نوري السعيد، ووزير الداخلية مزاحم الباجه جي، ووزير العدل جمال بابان ان للحكومة الحق في اصدار أنظمة تتعلق بكيفية تأسيس نقابة للمطبوعات، والصفات اللازمة لتعيين المخبرين والمراسلين الصحفيين وقد وافق عليها مجلس النواب في 13 مايس عام 1931. 
ولم تكن الحكومة جادة في تأسيس نقابة للصحافيين أو للمطبوعات، رغم من أن البلاط الملكي كان،أحياناً طرفاً في الدعوة لقيامها، وهو ما كان يهدف إليه كتاب البلاط الملكي ورفعوا توصية بأن تكون جمعية الصحفيين مماثلة لما هو معمول به في الدول الأخرى، ومن أجل جمع جهود الصحف لخدمة المصلحة العامة. 
وتؤكد المصادر التاريخية ان نوري ثابت صاحب مجلة ( حبزبوز) أشهر مجلات العراق آنذاك،كان في طليعة المنادين لقيام نقابة للصحفيين، وكتب في 10 تشرين الثاني عام 1931، بأن قيام النقابة سيساهم في إنقاذ الصحافة من الفوضى التي تعاني منها. 
ولم تكن الظروف السياسة آنذاك مستقرة، فشهد العراق إضرابات ومظاهرات وتجمعات، أغلبها ضد المعاهدة البريطانية، وضد رسوم البلدية ورسوم الكهرباء، حتى أنها أطاحت بوزير الداخلية مزاحم الباجه جي الذي أدار قمع أجهزة الأمن والشرطة للمضربين والمتظاهرين، وبعدها بفترة قصيرة استقال نوري السعيد، ليكرر رئيس الوزراء الجديد رشيد عالي الكيلاني عام 1932، محاولة إنشاء نقابة للصحفيين، وأدخلت حكومته نصاً مماثلاُ إلى قانون مطبوعات جديد أيضاً، دون نتيجة. 
ومع الكثير من السلبيات التي رافقت أول انقلاب عسكري في تاريخ العراق عام 1936، إلا أننا وجدنا أن ساسته، وليس قادته العسكريين،قد اهتموا بمسألة تشكيل نقابة للصحفيين، وأن هذه الفترة شهدت أفضل محاولة بهذا الخصوص،رغم أنها لم تصل إلى نتيجة إيجابية، ربما أيضاً بسبب التناحر السياسي الذي دب في صفوف القائمين بالانقلاب. 
وأشارت صحيفة ( الاستقلال ) لصاحبها عبد الغفور البدري، مرتين في 3 و17 تشرين الثاني 1936، أي بعد شهر من الانقلاب العسكري، إلى أن، رئيس الحكومة حكمت سليمان، قد تداول مع عدد من الصحفيين في موضوع تشكيل نقابة خاصة بهم، وأن ستة من أصحاب الصحف اجتمعوا ،بعد ذلك بأسبوعين، للتداول فيما بينهم وليكونوا اول لجنة في تاريخ العمل النقابي للصحفيين العراقيين وهم : عبد القادر إسماعيل البستاني، صاحب صحيفة ( الأهالي ) ورزوق غنام، صاحب صحيفة ( العراق ) و يونس بحري، صاحب صحيفة ( العقاب ) و نوري ثابت، صاحب مجلة ( حبزبوز ) و ميخائيل تيسي، صاحب صحيفة ( الناقد ) وأنور شاؤول، صاحب صحيفة ( الحاصد ) . 
وتشير المصادر التاريخية الى أن جماعة الأهالي، النشطة سياسياً وثقافياً وصحفياً آنذاك، والممثلة في حكومة الانقلاب بعدد من الوزراء بينهم، كامل الجادرجي، كانت صاحبة الفكرة الأولى لتأسيس نقابة الصحفيين، خصوصاً وأن عبد القادر البستاني كان أحد أبرز مؤسسيها وقادتها، وأن مؤسس الجماعة الآخر، حسين جميل، شغل منصب مدير الدعاية العام، والمسؤولة عن الصحافة آنذاك، وأن رئيس الحكومة حكمت سليمان،نفسه كان عضواً في الجماعة قبل أن يتخلى عنها، ويناهضها عندما أصبح رئيساً للوزراء.
وأتفق الصحفيون في اجتماع،عقدوه في مقر صحيفة العراق في 17 تشرين الثاني عام 1936 للبحث في نظام النقابة الا ان هذه المحاولات فشلت نتيجة الظروف السياسية التي كانت سائدة انذاك وانضمام الصحف وأصحابها الى هذا الطرف أو ذاك في المعارك السياسة، وتبادل الاتهامات حول الموقف من الانقلاب العسكري. حتى أن حكومة حكمت سليمان عطلت في الشهر ذاته تشرين الثاني عام 1936 صحيفة ( الاستقلال) مع صحف أخرى كان أصحابها أعضاء في تلك اللجنة النقابية ثم تعرضت الحكومة ذاتها لعاصفة سياسية،واستقال وزراء جماعة الأهالي منها، وأطاحت بصحيفة (الأهالي) وهرب صاحبها البستاني إلى خارج العراق . 
وشهد عام 1944، محاولة جديدة لتأسيس تنظيم نقابي للصحفيين، عندما أجتمع أصحاب الصحف في 12 كانون الأول عام 1944 في مقر ( صوت الأهالي) التي أصدرها كامل الجادرجي.وناقشوا مشروع تأسيس نقابة للصحفيين، ونشرت هذه الصحيفة في اليوم التالي ما تم الاتفاق عليه حول الشروع في تشكيل نقابة الصحفيين في بغداد، ودعوة الحكومة لاصدار النظام المتعلق بتشكيل النقابة وكذلك الاحتجاج لدى الحكومة على تجاوز الرقابة على الصحف حدود سلطاتها القانونية بمذكرة يوقعها أصحاب الصحف. 
ووقع على هذا الاتفاق كلا من: نور الدين داود، صاحب صحيفة ( النداء) و يحيى قاسم، صاحب صحيفة ( الشعب ) 
وصدر الدين شرف الدين، صاحب صحيفة ( الساعة ) ورزوق غنام، صاحب صحيفة ( العراق ) وروفائيل بطي صاحب صحيفة ( البلاد ) فيما تحفظ كامل الجادرجي صاحب صحيفة( صوت الأهالي)، ومحمد مهدي الجواهري صاحب صحيفة ( الرأي العام ) على نص الاتفاق لكنهما وافقا على أداء دورهما في التنفيذ، حيث تولى الجواهري وداود إعداد الطلب إلى الحكومة بينما تولى الجواهري والجادرجي إعداد مذكرة الاحتجاج . 
وفي اليوم التالي، تم عرض ما تم الاتفاق عليه على أصحاب الصحف الذين لم يحضروا الاجتماع، فوافقوا عليها، ووقعها سليم حسون، صاحب صحيفة(العالم العربي)، وتوفيق السمعاني، صاحب صحيفة( الزمان ) وعادل عوني، صاحب صحيفة ( الحوادث)، لكن المحاولة هذه لم تصل إلى مستوى التنفيذ التام، ولم تأخذ شكل التنظيم النقابي .
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية دب النشاط في صفوف السياسيين والصحفيين لتشكيل الأحزاب والجمعيات، فنجح الصحفيون في تأسيس أول تنظيم نقابي لهم،أسموه ( جمعية الصحافة العراقية)، روادها اثنان من قادة الأحزاب الوطنية وهما كامل الجادرجي من الحزب الوطني الديمقراطي وأصبح رئيساً للجمعية وسلمان الصفواني من حزب الاستقلال صاحب صحيفة ( اليقظة) واصبح سكرتيراً عاماً لها حيث حصلت عام 1948 على حق الإشراف على توزيع الإعلانات الحكومية والقضائية على الصحف اليومية والأسبوعية مع خصم عمولة للجمعية بنسبة عشرة بالمائة.
الا ان هذه الجمعية لم يكتب لها النجاح وتعطل دورها بعد تشكيلها بفترة قصيرة والمرجح انها تعطلت في تشرين الثاني عام 1952 عندما تولى الفريق نور الدين داود حكومة الطواريء حيث تم تعطيل كل الأحزاب والجمعيات والصحف المعارضة، وأعلنت الأحكام العرفية.
ولم تشهد السنوات المتبقية من عمر النظام الملكي في العراق أية محاولة أخرى لصالح أحياء التنظيم النقابي للصحفيين، بل أن مثل تلك المحاولات كانت ضرباً في المستحيل بعد أن تولى نوري السعيد مقاليد الحكومة مرة اخرى وأصدر عام 1954 مراسيم تحظر الصحف والمجلات والأحزاب والجمعيات ،لتمهيد الطريق أمام إنشاء حلف بغداد الاستعماري .
وهكذا بقي الحال، على ما هو عليه، حتى ثورة 14 تموز 1958 والإطاحة بالنظام الملكي، وقيام النظام الجمهوري. 
وبعد قيام النظام الجمهوري خطا العراق خطوات كبيرة نحو تشكيل الاتحادات والنقابات المهنية نتيجة التطورات الايجابية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحفية، وفتح الباب على مصراعيه لتأسيس النقابات والجمعيات والمنظمات المهنية بشكل لم يشهد العراق له مثيلاً في السابق.
وذكر فائق بطي في كتابه (الموسوعة الصحفية) أن 45 صحفياً، اجتمعوا في نادي المحامين في بغداد، وتدارسوا مشروع تأسيس نقابة للصحفيين، وأتفقوا على إختيار لجنة تأسيسية ضمت 11 صحفياً لإعداد الترتيبات الأولية للمشروع، والحصول على الموافقات الرسمية وهم : محمد مهدي الجواهري، صاحب صحيفة (الرأي العام) ويوسف إسماعيل البستاني من صحيفة (اتحاد الشعب) وعبد الله عباس، صاحب صحيفة (الأهالي) وعبد المجيد الونداوي، رئيس تحرير صحيفة (الأهالي) وصالح سليمان من صحيفة (صوت الأحرار) وفائق بطي، صاحب صحيفة (البلاد) وموسى جعفر أسد، من صحيفة (الثورة) وحمزة عبد الله من صحيفة (خه بات) الكردية وصالح الحيدري، من صحيفة (خه بات) أيضاً وحميد رشيد، صحفي محترف وعبد الكريم الصفار، صحفي محترف ايضا . 
وفي عام 1959 تم تشكيل اول نقابة للصحفيين بشكل رسمي تولى مهامها الشاعر محمد مهدي الجواهري كأول نقيب للصحفيين العراقيين .