واخيرا اصدر القضاء البريطاني , حكما بالسجن عشر سنوات بحق ( جيمس ما كورميك ) بتهمة مباشرة , بانه السبب في قتل الآف العراقيين الابرياء , نتيجة عملية نصب واحتيال , في التعاقد على بيع صفقة من الاجهزة المخصصة لكشف المتفجرات , واتضح لاحقا بانها مزيفة وغير صالحة وعديمة الفائدة , وان الجهاز مخصص لرصد كرات الغولف الضائعة . وان سعر الجهاز لا يتعدى ( 20 ) دولار , ولكنه بيع ضمن الصفقة المذكورة بقيمة من ( 45 ) الى ( 60 ) الف دولار . ومن الوثائق التي عرضتها المحكمة , بان بغداد اشترت على مدى ثلاث سنوات , رغم التحذيرات الكثيرة والمتنوعة من مختلف الجهات التي تملك خبرة علمية وتكنولوجية في عالم الاجهزة المتخصصة لكشف المتفجرات والعبوات الناسفة , والتي تستخم في نجاح باهر في العديد من الدول , التي تحاول ان تحارب الارهاب وصيانة وحماية مواطنيها من جرائم الارهابين , وان عملية شراء من هذه الصفقة المشبوة , هي عملية نصب واحتيال وخداع , لكن المشرفين على الملف الامني والاجهزة الامنية المعنية , لم تعر اهمية لهذه المناشدات والنصائح والتحذيرات , ورغم فشل هذه الاجهزة الكامل في الكشف , فقد استمرت بالشراء وجلب هذه الاجهزة , كأن الدم العراقي رخيص وبدون ثمن , وسقوط الآف القتلى من المواطنين الابرياء , لايشكل اية مشكلة امام الفساد المالي المستشري كمرض السرطان , وهذا مايفسر نجاح القائمين والمتورطين , في تمرير هذه الصفقات مقابل عملة مالية ضخمة , ورغم التوطئ المريب والمكشوف مع الاجهزة الامنية المسؤولة , في الاستهتار والاستخفاف بامن المواطن , واشارت المحكمة في تقرير الادانة الى ( الخدعة القاسية التي نفذها المتهم , والتي خلقت شعورا مزيفا من الامن لدى العراقيين ) ,انها كانت السبب بوقوع الآف الضحايا الابرياء , واشارت لائحة الاتهام ( ان هذه الاجهزة المزيفة , لم تكن لها قيمة وفعالية , وان المتهم نجح في كسب فوائد مالية خيالية على جثث الابرياء ) وهكذا يلعب الفساد بتمرير الصفقات بالنصب والاحتيال والخداع عل حساب الدم العراقي دون محاسبة وعقاب , والغريب في الامر , لم تفتح هيئة النزاهة البرلمانية , تحقيق او متابعة في شأن هذه الصفقة , مع الشركات الموردة او مع القائمين والمتورطين , الذين تاجروا بالدم العراقي دون وخز ضمير او وجدان وسببوا في هلاك الآف الابرياء . ماذا يفسر ويبرر هذا الصمت من ناحية هيئة النزاهة البرلمانية ؟ !! في شأن هذه الصفقة التي تعط منها رائحة نتنة وعفنة من الفساد المالي والاداري , وان هذه الفضيحة بالمتاجرة بارواح الناس , لا تقل اهمية عن فضيحة صفقة الاسلحة الروسية , ولا عن الفضائح الاخرى التي تراكمت اعدادها من خلال السنوات الاخيرة , حينما انصب جشع وقريحة الجهات الحكومية والمسؤولين على كنز الاموال بكل الطرق الملتوية , فلا غرابة بان يحتل عراق اليوم اسوأ مرتبة من ناحية الفساد المالي , والانفلات من العقاب , . وان الفساد يشارك ويساهم بدور فعال في انعاش الارهاب الدموي.