الحكم في اللغة هو القضاء وجمعه أحكام وللحكم في اللغة معان أخرى منها العلم والتفقه والحكمة، ويقال للحاكم بين الناس حاكم لانه يمنع الظلم بين الناس.

وهناك عدة تعاريف للحكم القضائي، نذكر منها (هو فصل في نزاع قضائي بين طرفين أو أكثر يصدر عن محكمة أي كان تشكيلها أو درجتها ) ويمر الحكم القضائي بثلاث مراحل قبل كتابته؛ المرحلة الأولى: المداولة اذا كانت المحكمة تتألف من عدة قضاة بقصد تكوين الرأي الذي ينتهون اليه، والمرحلة الثانية إصدار القرار شفاها وعلنا من قبل المحكمة بحضور أطراف القضية، اما المرحلة الثالثة فهي كتابة مسودة القرار والتوقيع عليه من قبل المحكمة ثم بعد ذلك طباعة القرار على الآلة الكاتبة والتوقيع عليه من المحكمة واعطاء نسخ مصدقة منه الى اطراف القضية.

ويتكون الحكم القضائي من ديباجة ثابتة في كافة القرارات تحتوي على اسم المحكمة التي أصدرت القرار وأنه لابد أن يحتوي القرار على عبارة ان القرار صدر باسم الشعب ويحتوي على أسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وتاريخ القرار وأسماء الخصوم وصفاتهم كما تلخص فيه المحكمة أسباب النزاع وحيثياته وتستعرض فيه المحكمة نصوص القانون التي تنطبق على الواقعة محل النزاع ثم تقوم المحكمة بمناقشة ادلة الخصوم وتزن الأدلة بميزان المشروعية وتفصل بالنزاع بعد ان تطبق القانون لكن النقطة المهمة في قرار الحكم هو تسبيب القرار حيث من خلاله تعرض المحكمة في قرارها الأسباب التي استندت اليها في إصدار القرار مستندا في ذلك الى مواد قانونية في ما يخص الأدلة الثبوتية.

 وهذه الاسباب هي التي كونت قناعة المحكمة في إصدار القرار ويجب أن يكون التسبيب واضحا ولا يشبوه الغموض بالنسبة لأطراف الدعوى وعضو الادعاء العام الذي يمثل الحق العام امام المحكمة باعتباره يراقب المشروعية ويلاحظ مدى مطابقة القرار لاحكام القانون وكذلك المحكمة المختصة بنظر الطعن تمييزا امامها وتسبيب المحكمة لحكمها قد يكون يتعلق بالوقائع محل النزاع فيسمى تسبيبا واقعيا وقد يكون التسبيب للمواد القانونية التي استندت اليها المحكمة فيكون التسبيب قانونيا.

 وفي هذا الصدد فأنه اذا وردت اسباب القرار المتعلقة بالوقائع مناقضة لبعضها يكون القرار معيبا وعرضة للإبطال وكذلك الحال مخالفة اسباب القرار فيما يتعلق بالوقائع مع منطوق القرار بحيث لايمكن معه ان يفهم الاساس التي قضت على اساسه المحكمة.

ولابد ان يكون للقرار اسباب استند اليها وبعكسه يكون عرضة للإبطال. اما الاسباب القانونية فانها اذا ما شابه الغموض او القصور مثل عدم ذكر النص القانوني الصحيح او عدم ذكر المادة القانونية فان ذلك لا يؤثر في القرار اذا ماكانت النتيجة التي خلصت اليها المحكمة في قرارها صحيحة..اخيرا فان تسبيب القرار يبين مدى صحة القرار القضائي واستيفائه للشروط  القانونية من عدمه.