بغداد : تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية مناقشة مشروع قانون يفرض غرامات على من ينشر أي تعليقات مليئة بالكراهية أو شتائم أو سباب أو أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مدينة بيرل بولاية زارلاند الألمانية، إن وزير العدل الاتحادي، هايكو ماس، سيعرض خلال الأسابيع القادمة مشروع قانون يضم قائمة من الغرامات لمثل هذه الأفعال على الإنترنت.

وأكد كاودر أنه يتعين على شبكات التواصل الاجتماعي الالتزام بالتجاوب مع أي شكاوى يتم تقديمها في غضون 24 ساعة، لافتاً إلى أنه يتم بذلك الحيلولة دون مواصلة انتشار الشتائم والتعليقات المليئة بالكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ذلك ليس رقابة. 

وأوضح قائلاً، "يتعلق الأمر بما يسري في العالم الواقعي وبما يسري أيضا في العالم الرقمي".

وشدد أيضا على أهمية أن يكون هناك موظفون مختصون لدى هذه المواقع من أجل العمل على الشكاوى، لافتاً إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي لم تقم حتى الآن بأي رد فعل مؤثر. 

وأشار إلى أنه لم يتم التحدث حتى الآن بشكل مباشر عن قيمة الغرامات، ولكنه أكد أنه سيتم فرضها في إطار الحد الذي تكون فيه الغرامة مؤلمة، وإلا لن تكون مؤثرة.