وصف النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية أمين بكر" اليوم الاثنين"  قرار مجلس محافظة صلاح الدين بتحويل ناحية آمرلي إلى قضاء بأنه مخالفة دستورية وقانونية.

وقال بكر في بيان له تلقت" العراق تايمز" نسخة منه، إن" تحويل ناحية آمرلي إلى قضاء مخالفة صريحة للمادة 140 من الدستور العراقي والمادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية، مبيناً انه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات إدارية تؤدي إلى تغيير ديموغرافي بخصوص المناطق المتنازع عليها لحين استكمال تطبيق المادة 140 من الدستور وتحديد مصير تلك المناطق وفقاً لهذه المادة.

وأشار إلى إن أهالي آمرلي عاشوا ظروفاً مأساوية وقدموا تضحيات كبيرة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، لكن تعويضهم عن معاناتهم يتم من خلال إعادة إعمار المدينة وتأهيل البنى التحتية فيها وفتح المدارس والمستشفيات بدلاً من تطبيق إجراءات إدارية تخالف السياقات الدستورية والقانونية.

ودعا بكر الحكومة الاتحادية والسلطة التشريعية إلى التدخل وإلزام مجلس صلاح الدين بالالتزام بالدستور وعدم الإقدام على خطوات غير مدروسة قد تفتح الباب على إشكاليات لا تصب في مصلحة الجميع في ظرف نحن أحوج ما نكون فيه إلى التكاتف والتآخي.