بغداد: اكدت وزارة التخطيط ، اليوم الاربعاء، انها لم تصدر اي مؤشرات جديدة عن نسب  الفقر في العراق وان المؤشر الرسمي المعتمد من قبل الحكومة العراقية والبنك الدولي لمستوى الفقر هو (22.5%) وفقا لاخر دراسة نفذتها الوزارة عن الفقر في نهاية عام 2014 .

المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي ، او ضح ان كل ما يتم تداوله من مؤشرات تتعلق بمستوى الفقر هي عبارة عن تكهنات وتوقعات غير مبنية على دراسة او مسح ميداني .. كاشفا عن ان وزارة التخطيط تعد العدة لتنفيذ مسح جديد خلال الفترة القريبة المقبلة للوقوف على مؤشرات الفقر بنحو دقيق .

واضاف الهنداوي ان العراق تعرض لازمتين  متلازمتين  في النصف الثاني من عام 2014 تمثلتا بالانخفاض الحاد لاسعار النفط واحتلال داعش الارهابي  لمناطق عديدة  نجم عنه حدوث موجات من النزوح  إلى اقليم كردستان واغلب المحافظات العراقية الاخرى .. مشيرا إلى ان الازمتين  تسببتا بانخفاض مستوى نمو الاقتصاد العراقي إلى (6%) بين عامي 2013 و2014 فيما كان متوقعا ان تكون نسبة النمو (9%) ، كما شهد قطاع الصناعة والانشاءات  انخفاضا كبيرا في معدل نموه  من (27%) إلى معدل نمو سالب بلغ (18%) .

الهنداوي لفت إلى ان المناطق التي تأثرت باحتلال داعش الارهابي (نينوى –صلاح الدين – الانبار)  – وبحسب الدراسة التي اجرتها الوزارة في النصف الثاني من عام 2014-  شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسب الفقر وصلت إلى (41%) بعد ان كانت النسبة (20%) قبل ظهور داعش .. مضيفا ان  نسب الفقر ارتفعت ايضا بنحو ملحوظ في اقليم كردستان اذ بلغت (12.5%) بعد ان كانت حوالي (3%) ، وكانت النسبة في باقي محافظات الشمال (كركوك – ديالى) ارتفعت إلى نحو (18%) وفي محافظات الجنوب كانت النسبة (31.5%) وفي محافظات الوسط (17%) فيما كانت نسبة الفقر في العاصمة بغداد (13%) .

وزاد الهنداوي .. ان وزارة التخطيط وبالتعاون مع مجلس النواب وعدد من الوزارات الاخرى ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن البنك الدولي تستعد لاطلاق استراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر للسنوات 2017-2021 تأخذ بنظر الاعتبار الواقع والتحديات الامنية والانسانية والاقتصادية التي يواجهها العراق .. موضحا ان الاستراتيجية الاولى التي اطلقتها الوزارة للسنوات 2010-2014 نجحت في تحقيق هدفها بخفض نسبة الفقر من (23%) إلى اقل من (16%) في النصف الاول من عام 2014 ولكن بسبب تداعيات الازمتين الامنية والاقتصادية عاودت مؤشرات الفقر إلى الارتفاع لتبلغ (22.5%) على المستوى الوطني