بداية، او الاشارة الى ان تجربة ما يزيد على الثلاثة عشر عاما التي هي عمر حكومة لصوص الخضراء.

اثبتت ان جميع المسؤولين وبلا استثناء، ساداتهم وشيوخهم، علمانييهم ومتدينيهم و ... قد شربوا جميعا من نفس كاس الفساد والرذيلة حد الثمالة، ولا زالوا يشربون.

ومن هنا، فلا شك ان المعلومة التي تحمل بصمات اعلامهم المسيس الرخيص، ستبقى موضع الشك والريبة.

والخبر ادناه، وان كان منقولا عن الشرقية نيوز، تلك التي تفوح منها رائحة جرذ العوجة صدام المقبور، وقرارات حزبه البوليسي القذر.

لكنه مع ذلك، يستحق التامل بعض الشئ، لما له من انعكاسات خطيرة على الشارع العراقي من الناحية الاجتماعية.

اما عنوان الخبر، فهو :

فتيات دور الايتام تحولن الى سلعة للدعارة !!...

قال النائب علي البديري، وبالحرف الواحد :

(( … والدليل عندما يبلغ الشخص البلوغ في دور الايتام وخاصة … يعني لو نفصل الموضوع الرجال، يصبح العمر 18 سنة، يتم الاتصال مع شبكات القتل وعصابات السلب والنهب ويقولون لهم اليوم سيتم تخريج عدد من الشباب بعمر 18 سنة، هذا الشاب من يخرجوه من دار الايتام لا بيت ولا مصدر للرزق، وبالتالي يجد العصابة وافراد العصابات موجودة في في بيت او باب دور الايتام ويتم اخذهم.

اما النساء، وهذه الكارثة الكبرى، الموظفين وخاصة الموظفين ضعفاء النفوس، الموظفين الذين اصبحت لديهم سلعة سلعة البيع والشراء، يتم الاتصال مع دور الرذيلة والدعارة، ويقول لهم اليوم سيتم تخريج ستة بنات من هذه الدار، البنت الاولى تحمل هذه المواصفات، مواصفات اللي اللي ترغب بيوت الدعارة والرذيلة، وال الاخرى تحمل هذه المواصفات والثالثة والرابعة كلمن ضمن مواصفاتها الخاصة، وكل واحدة تكون بسعر يختلف عن الاخرى، وهذه كارثة، بيع علني اصبح بالنساء.

سؤال من احد الحضور :

انتم كبرلمان ما هو دوركم من ذلك ؟

جواب النائب علي البديري :

البرلمان في الدورة السابقة اعد قانون معدل لحماية هؤلاء، والقانون ينص يعني اللي يبلغ عمره 18 سنة ما يخرجوه من دور الايتام، يبقى في دور الايتام حتى يتم الموافقة من قبل بعض الوزارات بتشغيله واعطائه فرصة عمل، او تعليمه حرفه حتى تكون مصدر للرزق، والذين يكملون الدراسة الدراسة الجامعية في حالة تخرجهم الحكومة ملزمة بتعيينهم، وهذه هذا الموضوع ينطبق على الذكور وعلى الاناث، لكن هذا ال القانون دخل ضمن المزايدات السياسية، وبالتالي لم يتم تمرير هذا القانون، وبقى معطل الى هذا اليوم، يعني اصبحت حياة المواطن وكرامة المواطن العراقي تدخل ضمن المزايدات، وهذه كارثة ).

انتهى كلام النائب علي البديري.

وهنا اسال المراجع العظام :

لمن يجب ان تعطى الاولوية في ظرف العراق الراهن يا ترى ؟!!...

# الافتاء بحرمة اخذ الاجازات المرضية خلافا للضوابط الاصولية كما تم التعبير عنها، مثلا.

مع بداهة ان نار مثل هذه الفتوى ستحرق بالدرجة الاولى ذلك العامل الحكومي البسيط، والموظف المغلوب على امره من الدرجة العاشرة، الذي لا يملك حتى ثمن رشوة مالية، او تزكية حزبية و ...

في حين ستكون نفس تلك الفتوى، بردا وسلاما على اصحاب المناصب السيادية من منتسبي الدولة الذين بيدهم الحل والعقد، كالوزراء والنواب والمستشارين والمدراء العامين ورؤساء الشعب والاقسام و …

اذ لا يستبعد ان تحتسب لهم اجازاتهم المرضية هذه إِيفاداً، من جهة.

وربما خدمة جهادية ضد داعش والارهاب من داخل قصور الخضراء، من جهة اخرى.

فهل هذه هي الاولوية شرعا برايكم ؟!!...

# ام ان الاولوية تكمن في سحب بساط الشرعية من تحت اقدام هؤلاء اللصوص الفاسدين، الذين يمثلون احزاب السلطة الحاكمة.

اولئك الذين صدعوا رؤوسنا بايمانياتهم المزيفة، وهم يتاجرون ليل نهار بثوابت عموم الاسلام، وخصوص خط اهل البيت عليهم السلام لمصالح شخصية وحزبية.

اولئك الذين يقفون وراء كل معاناة الشعب العراقي من الفها الى يائها، وفي مقدمتها شريحة الايتام في الخبر اعلاه، الذين ينتظرهم مصير مرعب ومجهول كما يبدو.

فَلِنَتَّقِ الله ما استطعنا، وَلِنُحَكِّمَ وجداننا وضميرنا، ونضع حَدّاً لاستهتار المسؤول العراقي هذا بِإِسْمِ الدين أَيّاً كانْ، وأَينَما كان.

جاء في وصية منسوبة للامام علي عليه السلام :

( اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلْأَيْتَامِ فَلاَ تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لاَ يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ ).