بغداد: اتهمت القائمة العراقية، السبت، الحكومة العراقية بـ"التستر" على الفاسدين في صفقة أجهزة كشف المتفجرات، منتقدة الصمت الحكومي إزاء هذه "الفضيحة"، فيما طالبت بإجراء تحقيق وإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين.

وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان صدر، اليوم، إن "الحكومة لا زالت مستمرة بالتكتم على فضيحة صفقة شراء أجهزة كشف المتفجرات التي انفق عليها عشرات الملايين من الدولارات، على الرغم من إصدار القضاء البريطاني حكما على صانع هذه الأجهزة الفاشلة بالسجن لمدة عشرة سنوات".

وانتقدت الدملوجي "الصمت الحكومي إزاء هذه الفضيحة"، معتبرة أن "التستر على الفاسدين أصبح احد أهم منجزات هذه الحكومة".

واستغربت الدملوجي من "استخدام القوات الأمنية لهذه الأجهزة في نقاط التفتيش بالرغم من إدراك الجميع بعدم جدواها، إلا في كشف العطور وحشوات الأسنان، معتبرة أن "من تاجر بهذه الأجهزة الفاشلة إنما تاجر بدماء الشعب العراقي وآلاف الأبرياء".

وطالبت الدملوجي هيئة النزاهة والقضاء ولجنة النزاهة البرلمانية بـ"تقصي الحقيقة وإنزال أقصى العقوبات بكل المفسدين في هذه الصفقة المشبوهة بغض النظر عن مكانتهم الحزبية أو الوظيفية".