نحو جبهة وطنية واسعة لعقلانيي العراق

 

الوضع بالعراق يزداد تعقيداً وتشابكاً وخطورة ويزد إيلاماً للشعب وثلماً للاستقلال وغوصاً في نفق طويل مظلماً. والسبب يكمن في إصرار القوى والأحزاب السياسية الدينية الطائفية على نهجها الذي سلكته منذ 13 عاماً وقادت إلى الكوارث والمآسي المريرة التي بلغ عدد ضحايا الشعب مئات الآلاف من القتل ومثلهم من الجرحى والمعوقين، إضافة إلى الخراب والدمار والعجز عن إعادة بناء البنية التحتية، والفساد الذي التهم مئات المليارات من الدولارات الأمريكية، وكذلك التفريط الرهيب بأموال الشعب. وقد ارتفعت نسبة البطالة إلى مستويات لم يعهدها العراق من قبل إلا في فترة الحروب الصدامية، إضافة إلى تزايد نسبة من هم تحت خطر الفقر إلى أكثر من ثلث سكان العراق. في حين ارتفع عدد أصحاب الملايين والمليارات من الدولارات  الأمريكية، لا عبر أعمال مشروعة ونظيفة ودستورية، بل من خلال نهب وسلب أموال الشعب، خزينة الدولة الفارغة!

نحن أمام قوى سياسية وفئات اجتماعية حاكمة تزداد جوراً على الشعب الكادح والفقير، وعلى المثقفين والمبدعين، وعلى البرجوازية الصغيرة والمتوسطة، وهي تصر على نهجها الطائفي السياسي ومحاصصاتها المذلة للشعب ومبدأ المواطنة الحرة والمتساوية والمشتركة، وإصرارها على البقاء بالسلطة مهما كلف الشعب من تضحيات وكوارث وآلام وحرمان وجوع، رغم مطالبة الشعب بالإصلاح والتغيير الجذري بإقامة نظام مدني ديمقراطي علماني اتحادي حديث.

إن الأزمات التي يمر بها الشعب كثيرة وليست واحدة ومتشابكة، بحيث يستحيل الخروج منها من خلال النهج الفكري الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي الراهن، بل لا بد من التغيير. ولا يمكن أن يتحقق هذا التغيير من دون رفع سقف المطالبة الشعبية ورفع مستوى مشاركة الشعب، وخاصة الكادحين والفقراء والمعوزين إلى جانب المثقفين والمتضررين من الواقع الراهن من فئات البرجوازية الصغيرة والبرجوازية الوطنية والطبقة العاملة وكادحي الريف بالعراق. إن هذا يتطلب النهوض بالمهمات من خلال سعي القوى العقلانية بالعراق للنهوض بمسؤوليتها إزاء المجتمع ومستقبل البلاد الذي حط الآن في حضيض مدمر حقاً وصدقاً.

إن الوقت ليس في صالح الشعب حين يجري التلكؤ بدعوى ما يزال الوقت "سابق لأوانه" لعقد مؤتمر لجميع القوى العقلانية بالعراق. ولا شك في وجود حاجة ضرورية وملحة للقيام بمشاورات ولقاءات واجتماعات بين القوى السياسية العراقية العقلانية، القوى التي يهمها العراق وشعبه، القوى والأحزاب التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنات والموطنين من جميع القوميات والديانات والمذاهب الدينية والفكرية والسياسية، قبل عقد المؤتمر. إن قائمة القوى والأحزاب الديمقراطية من يسارية وليبرالية علمانية وقومية ديمقراطية ودينية ترفض دمج الدين بالدولة، وتسعى للتغيير الحقيقي وليس الادعاء بالتغيير، كما تمارسه الآن الحكومة الحالية أو أدعياء الإصلاح من الأحزاب الإسلامية السياسية الحاكمة.

إن الدعوة للتعاون والتنسيق والوحدة الوطنية في جبهة سياسية عريضة لعقلانيي العراق كافة مهمة مركزية وعاجلة وملحة، مع ضرورة التحضير والتشاور الجدي والمكثف والمسؤول خلال الأسابيع القادمة، إذ أن الانتخابات على الأبواب ولا بد من تحقيق الحد المعقول من الاتفاق بين القوى التي تنشد التغيير والمتسمة بعقلانية الفكر والسياسة والمواقف.

أتمنى على الجميع التفكير الجاد والمسؤول بهذه المهمة العسيرة ولكنها نبيلة وملحة، لأن التأخير في تحقيق المنشود يكلف الشعب الكثير من الخسائر البشرية والمادية والمالية ويقلل من فرص الاستفادة والاستثمار الفعال من الانتصارات العسكرية في جبهات القتال لصالح العراق ووحدته وتقدمه.