بغداد: أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، أن الشركات الأمنية الخاصة المكلفة بحماية السفارات الأجنبية الموجودة داخل العراق ستخضع لقانون الشركات الأمنية الخاصة الذي شرعه مجلس النواب ومن بينها الشركة المعنية بحماية السفارة الأمريكية، لافتة الى أن القانون حدد نوع العجلات والأسلحة التي تستخدمها مع إلزامها بتسجيل جميع عجلاتها ضمن قاعدة بيانات مديرية المرور العامة.

وقال عضو اللجنة ماجد الغراوي، إن "تصويت مجلس النواب على قانون الشركات الأمنية الخاصة يمثل انجازا كبيرا للبرلمان وللجنة الأمن والدفاع"، لافتا الى أن "القانون مضى عليه أكثر من 8 أعوام دون تشريعه".

وأضاف الغرواي، أن "القانون سيضمن عمل الشركات الأمنية الخاصة العراقية اضافة الى فروع الشركات الأجنبية المرتبطة بسفارات دول وشخصيات، حيث فرض القانون رسوما وسياقات للعمل من حيث نوعية الأسلحة والعجلات وعدد أفراد كل مجموعة وصلاحياتهم وأسلوب عملهم"، موضحا أن "القانون منح بعض الصلاحيات لوزير الداخلية إضافة الى منح صلاحيات أخرى لوزارة الأمن الوطني كي لا تبقى تلك الشركات حكرا على صلاحية الوزير". 

وأكد الغراوي، أن "تشريع القانون سيضع ضوابط كاملة لعمل الشركات الخاصة دون السماح لها بالتجاوز على المواطنين"، مبينا أن "جميع الشركات المناط بها حماية سفارات أجنبية داخل العراق، ستخضع للقانون، ومن بينها الشركات التي تعاقدت معها السفارة الأمريكية لحماية مقرها"، مشيرا الى أن "القانون لم يحدد عدد أفراد كل شركة، لكن تم تحديد نوع الأسلحة والعجلات ويتم تسجيلها ضمن قاعدة بيانات مديرية المرور العامة".