خورعبدالله المُبـــاع

كثيرة هي الملفات العالقة بين الكويت والعراق جرّاء سياسات النظام المقبور ابتداءا من التعويضات المالية مرورا بالحقول النفطية العراقية والتي تجاوزت 250 بئرا  نفطيا ومنح اراضي من مدينة صفوان الى الجانب الكويت انتهاءا بميناء خور عبد الله ،  حيث أن مجلس النواب صوت ، في شهر آب عام 2013على مشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبد الله، والذي يقع  في شمال الخليج ما بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد خور عبدالله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يضم ميناء أم قصر. التصويت على اتفاقية خور عبدالله. وهي اتفاقية وقعتها الحكومة العراقية (ممثلة بوزارة النقل) مع نظيرتها الكويتية يوم 29 نيسان 2012  , لغرض تقاسم عائدية الممر المائي المعروف باسم خور عبدالله مناصفة. ثم أحيلت إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة النهائية. والمعروف ان الخور قبل هذه الاتفاقية كان ممرآ بحريآ عراقيآ صرفآ منذ تأسيس الدولة العراقية. ويرفض عموم العراقيين هذه الاتفاقية ويعتبرونها تفريطآ باراضيهم.  أبرز ما تضمنته الاتفاقية، على انشاء لجنة ادارة مشتركة بين العراق والكويت، مهامها تنظيم الملاحة في خور عبد الله، وضمان سلامة الممر المائي، والمحافظة على البيئة، اضافة الى امور اخرى منها صيانة الخور وتعميق وتوسيع الممر الملاحي والتعامل مع سفن صيد الاسماك في الممر المائي ..حسب ما مُعلن عنه وهذا الامر إعتبروه إنه يهيء الأرضية لإخراج العراق بشكل تام من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة  الغريب في الامر ان عرّابي الاتفاقية المشتركة من الجانب العراقي لعام 2013 هم كل من رئيس الحكومة  نوري المالكي ووزير النقل هادي العامري مع كتلهم السياسية وهوشيار زيباري وزير الخارجية آنذاك والذي أُتهم بأستلام مبالغ طائلة من الكويت لدعم ميناء مبارك في المحافل الدوليـــة حتى بات في نظر الكويتيين بطلا قوميا سيبقى ذكره خالدا في الكويت على مدى أجيال  لم يكن هناك غعتراضا وموقفا مشرفا الا  من كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والقائمة العراقية والحرة  وشهدت النائبة عالية نصيف انذاك صولات وجولات لفضح الاتفاقية لكن الماكنة الاعلامية المستاجرة وهيمنة المالكي ورجالات حزبه قد قيّدت الاعلام العراقي وشراء الذمم  لتحسين الوجه القبيح للاتفاقية . وجه مجلس النواب مؤخرا بإستكمال باستكمال تنفيذ اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة مع الكويت حتى انها لاقت إعتراضا من قبل وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، وامتناع وزير النقل كاظم فنجان، عن التصويت بالسلب أو الايجاب. وأعتبرت مصادر في وزارة النقل، اجراء الحكومة الاخير، مشيرة الى ان الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة السابقة، تصادر اخر المسطحات المائية للعراق، لصالح الكويت.  ومن المهازل السياسية انه جبهة الاصلاح ورموزها المصوتين سابقا في عهد المالكي من ركوب موجة هذا الحدث لينبروا مدافعين عن حقوق الشعب في مؤتمرات صحفية بائسة  ولم يظهر لنا احدا ليكشف تلك الالاعيب القذرة التي مارستها حكومة المالكي والتصرف باملاك الشعب والتنازل عن اراض العراق