باحث في قسم ادارة الازمات

مركز الدراسات الاستراتيجية – جامعة كربلاء

تعتبر مسألة ترسيم الحدود والتنازل عن جزء منها، مسألة في غاية الخطورة والحساسية، لذلك تلجئ اغلب الحكومات في العالم لطرح هكذا مواضيع على الشعب لأخذ رأيه، كي لا يقال عن الحكومة بأنها قد فرطت في ارض بلادها وتفقد ثقة الشعب بها.

الا في العراق فأن اتفاقيات الحدود من الامور التي تدبر ليلا، الحكومة في واد والشعب في واد اخر، على الاقل في هذه المسألة، ففي الوقت الذي يقدم العراقيين ارواحهم ودمائهم لاستخراج ذرات تراب بلادهم من فم الارهاب الذي ابتلعها على حين غفلة من الزمن، تقوم الحكومة بالتنازل عن منطقة استراتيجية مهمة للكويت!!

اذا كانت هناك مصلحة وطنية للعراق من هذا التنازل، فلماذا لا تعرض القضية على الشعب في استفتاء عام؟ او على الاقل يتم اخباره بما حصل؟ لماذا نفتح باب التكهنات والشكوك بين الحكومة والشعب؟ وهل هناك ضرورة ملحة لإعادة ترتيب الحدود بين العراق والكويت في هذه الفترة الحرجة من عمر الدولة العراقية؟ اما كان من الاجدر تأجيل هذا الموضوع حتى تستقر البلاد؟

كي تغلق الحكومة العراقية الابواب بوجه الجهات التي تريد استغلال هذا الحدث لتعكير اجواء الانتصارات العسكرية، من الضروري ان تقوم بالآتي:

1 – ان توضح الحكومة كل ما حصل، وان تخبر الشعب بالتفاصيل الدقيقة للاتفاق الحدودي مع الكويت، عن طريق نشره في وسائل الاعلام وعقد المؤتمرات الصحفية وتأشيره على الخريطة، كي يعرف العراقيين حجم التنازل.

2 – ان توضح الحكومة العراقية الاسباب التي دفعتها للتنازل عن جزء من العراق، وهل ان هذا التنازل جاء على شكل مقايضة، اي نتنازل عن خور عبدالله ونحصل بمقابله على ارض كويتية؟

3 – الاستماع الى ردة فعل الشعب وعدم اهمالها، وذا كانت هناك ارادة شعبية رافضة لمثل هذا الاتفاق، فيجب ايقاف تنفيذه.

4 – ان ظروف العراق الحالية غير المستقرة، تعطي الحكومة العذر الشرعي لإيقاف اتفاقياتها الموقعة مع دول الجوار، وانتظار استقرار الاوضاع ثم اعادة النظر فيها من جديد.

وهكذا، فأن ثقة الشعب بالحكومة ستكون على المحك مالم تتخذ اليات معينة تزيل بها الغموض عن الاتفاقية التي وقعت دون علم الشعب مع الكويت.