كثرت الجرائم في بلادي وكل القادة والسياسيين يدعون انهم في خدمة المواطن ولكن الحقيقة ليس كذلك ، اليوم ينتشر في بغداد مئات المتشردين والمتسكعين جلهم من كبار السن فضلا عن زيادة الاطفال والمتاجرة بهم بحجة الفقر والتسول وعلى الرغم من سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاحتضان هذه الحالات ولكن لا جدوى حقيقية من التخفيف من هذه الظاهرة او وضع الحلول والمعالجات لها ، لا نعلم لماذا لم يفعل القانون ويحاسب المتسول وتردع مافيا كبيرة تتخذ من فنادق وسط شارعي السعدون والبتاويين مقرات امنة تتاجر بهذه المهنة واصبحت تجارة رائجة ودوريات شرطة النجدة تقف مكتوفة الايدي ولم تحرك ساكن وتحاسب من يمارس التسول ويتاجر في الاطفال والنساء وبشكل معتاد ومنذ سنين طويلة ، ان غياب و عدم تفعيل الإجراءات القانونية الواردة في قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبات رادعة لكل من يقوم بعمل التسول أو يحتضنهم أو يدفعهم لهذا العمل و من يتاجر بهؤلاء الأشخاص بشكل غير قانوني  ومخالف حتى للشريعة الاسلامية، زاد من تكاثر هذه الظاهرة .  بعض دوريات شرطة النجدة والشرطة المحلية تساوم هؤلاء المافيات ولا تقوم بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين ولو بتعهدات قانونية يحاسب  بشدة من يلجا اليها مرة ثانية ويتم تغريمه او حبسه وحسب ما نص في القوانين العراقية ، وهناك متسولين من جنسيات عربية واجنبية تغص بهم شوارع وازقة وفنادق  بغداد وبعضهم يسكن فنادق غالية  التكاليف يسافرون في الصيف ويأتون في الشتاء . 
يجب القضاء او الحد من ظاهرة التسول و تسرب القاصرين الى الشوارع وإنهاء استغلالهم من قبل شبكات التسول، ويواجه سكان العاصمة بغداد حرجا كبيرا  حيث يجدونهم خلفهم مرغمين عراة حفاة جائعين، ويفتقدون لكل حقوق الإنسانية، للتأثير على عواطف الناس وأحاسيسهم البشرية ودفعهم لا عطائهم بعض المال· ويكمن  اسباب القضاء على هذه الظاهرة وخاصة بعد اقرار قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضمان الرعاية للعوائل المتعففة وبقية شرائح المجتمع من المحتاجين وليس للمتاجرة والعمل بالخدعة واستمالة المارة والتجمع قرب اشارات المرور وفي الاسواق التجارية وعيادات الاطباء وغير ذلك وينبغي عدم تشجيع المتسولين من خلال تقديم المساعدات إلى المستحقين الحقيقيين الذين يتم التعرف عليهم من خلال المؤسسات الدينية و مؤسسات المجتمع المدني الخيرية  لا سيما بعد ارتفاع نسبة الفقر في العراق  إلى خمسة وثلاثين بالمئة في اعلى معدل تصل إليه البلاد منذ نحو مئة عام  بينما الساسة ينهبون البلاد .  كما يقع على القضاء العراقي والمدعي العام  قيامهم بلعب دور اكبر لمعالجة هذه المشاكل  خصوصا ان  حكومة بغــداد  المحلية قد اعلنت وجود  حواضن المتسولين فـي الفنادق  وهي لا  تتمكن من اصدار أوامر للقبض عليهم ومحاسبتهم، وقد بينت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحويل ملف دور المسنين وايواء المشردين على عهدة محافظة بغداد ، وقد كتبنا بعض المناشدات الى الوزارة ومحافظة بغداد بوجود  نساء مشردات يرغبن بالدخول الى هذه الدور وهن يعاننن من سوء الاحوال الجوية وبعضهن يتأخذن من ارصفة وجزارات بغداد مؤوى لهن يفترشن الطرقات عاريات يحتاجنا الى رعاية واهتمام ولكن لا وجود للاستجابة وتلبية هذه النداءات والمناشدات على الرغم من ارسالها في وسائل الاعلام والى مكتب الوزير والمحافظ مباشرا ولكن الحلول غائبة والمعاناة مستمرة حبذا لو يبادر قائد شرطة بغداد بالإيعاز الى دوريات الشرطة المحلية وشرطة النجدة بإسعاف تلك النسوة وانتشالهم من الشوارع  وبالتنسيق مع وزارة العمل ومحافظة بغداد ووزارة الداخلية  وهن قرب قيادة شرطة بغداد في منطقة الكرخ بجانب  سينما بغداد وامكنة اخرى ، لا يمكن لقائد الشرطة ان يمانع من معالجة هذا الموضوع بعد ان طرقنا كل الابواب ولم نرى ولا نسمع الا الوعود وخلق التبريرات ، وتبادل الاتهامات ، فهل من وقفة وطنية صادقة وجادة من مجلس الوزراء والساده النواب  ومن يعينه الامر لمتابعة هذا الموضوع الخطير واعلامنا وللحديث بقية .