عيش وشوف، غرائب وعجائب زماننا الذي نتحدث فيه عن غرائب وعجائب أزمنة غابرة .. حتى إذا حل فينا رأينا العجب . فلم تعد الطرق التقليدية في بيع النفط العراقي مجزية .. وذلك كون الانابيب وناقلات النفط العملاقة والصهاريج أصبحت وسائل قديمة حسب تصور بعض العراقيين، فهي لا تفي بالحاجة، ولا توفر المبالغ المطلوبة، فأبتكروا طريقة جديدة في بيع النفط لم تخطر على بال الشيطان، ولم يسبقهم إليها أي بلد آخر في العالم..حتى حقول النفط المشتركة بين البلدان المتجاورة لا تباع او تشترى، بل يتم التفاهم على وفق وسائل وآليات بين البلدين المعنيين تحقق لهم المصلحة المشتركة. المعلومة التي تناقلتها وسائل الإعلام بالإعتماد على موقع ويكيليكس اشارت حينها إلى ان وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان آشتي هورامي أرسل بالبريد الألكتروني يوم 19 آذار عام 2016 رسالة يعرض فيها ثلاثة مقترحات على الوزير التركي بيرات البيرق لبيع عدد من الحقول النفطية في الإقليم .. وأن هذه الخطوة من الإقليم جاءت لثلاثة أسباب هي : الحاجة إلى مزيد من الأموال، وخلافات الإقليم مع الحكومة الإتحادية بخصوص الصادرات النفطية، وتخصيصات الإقليم في الموازنة الإتحادية. المهم أن الصفقة لم تتحقق حسب المعلومات المتوفرة وأن الجانب التركي لم يوافق على التفاصيل .. ولا نعرف حقيقة الأمر إن كانت أسباب الرفض إقتصادية أم سياسية ،ولعل السبب الحقيقي وراء الرفض إن صحت المعلومة هو (بخت) العراق و(حوبة) العراق، فهوسيد البلدان.لم يكتف البعض من المحسوبين على العراق كمواطنين من استقطاع أجزاءً من أرضه لبناء دولة على حساب الدولة الام، بل لجأوا إلى بيع آبار نفطه، خبير اقتصادي قال: ان أحد الخيارات المطروحة ماعُرض على تركيا أن تقوم بشراء حصص عائدة للإقليم مقابل (4,704) مليار دولار في عقود مشاركة الإنتاج لحقول طقطق وتوكي وشيخان. مقابل مبلغ (1,664) مليار دولار لتسديد ديون وإستحقاقات تركية قائمة . وحقول بينا بيناباوي وميران الغازية مقابل دفع مبلغ (1,894) مليار دولار .. كما ورد في الرسالة التي أشرنا إليها والتي بعث بها وزير الموارد الطبيعية في الإقليم إلى الجانب التركي ، حيث عرض 50% من أسهم المشاركة في حقل خرمانة مقابل دفع (1,146) مليار دولار ..هذه هي القصة إذن، الحكومة لم تعلق على خبر الصفقة، والبرلمان كان في إجازة وقتها، ووضع أعضاؤه أصابعهم في آذانهم. والمواطن العراقي حائر أيصدق الامر أم يكذبه ؟ ما الذي يجري في بلاده التي أصبحت بجدارة بلاد العجائب.. الإدارة الدكتاتورية في الإقليم اعطت الحق لنفسها باتخاذ إجراءات واصدار قرارات واثارة إشكالات من شأنها أن تزيد الخلاف مع الحكومة المركزية في بغداد وتغضب العراقيين. ومع ذلك لم نر يوماً ساحة التحرير ممتلئة بالمتظاهرين ضد هذه الممارسات التي أقل ما يقال عنها إنها غير وطنية وإنها تضر بالعراق .. وحتماً أن اسبابا سياسية منعت المتظاهرين من التعبير عن آرأئهم .. مع أن الدستور كفل حرية التعبير. إلا انه لم يكفل أخذ الآتاوات وإستغلال الناس لتحقيق مصالح إنتخابية!..من يدري قد يقوم عراقيون آخرون ببيع حقول الكبريت والفوسفات، أو يُفتي أحد بشرعية بيع الآثار، أو يعيد لنا أسواق النخاسة لسد العجز في الميزانية وتسديد النفقات.