وتحدد المادة ۷۲ من الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي دفع بعض الكتل السياسية للمطالبة بحصرهما في ولايتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية، فيما خرجت بعض المطالبات بشمول أعضاء البرلمان بذلك التحديد ايضاً.

 واكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأربعاء، عدم وجود مشروع قانون لمنع النائب من الترشيح لثلاث دورات برلمانية، وفيما أوضحت بانه لا يمكن تحديد عدد دورات النائب بدورتين فقط لكون ترشيحه يخضع لخيار الشعب، اشارت الى ان مجلس النواب بصدد تشريع قانون لتحديد ولايات رئاستي مجلس الوزراء ومجلس النواب بدورتين فقط.

وقال رئيس اللجنة محسن السعدون، انه "لا يوجد في البرلمان مشروع قانون لمنع النائب من الترشيح لثلاث دورات برلمانية"، مبيناً بان "لا يمكن تحديد عدد دورات النائب بدورتين فقط لكون ترشيحه يخضع لخيار الشعب وبالتالي لا يمكن فرض القيود على خيارات الشعب".

وأوضح السعدون، ان "مجلس النواب بصدد تشريع قانون لتحديد ولايات رئاستي مجلس الوزراء ومجلس النواب بدورتين فقط"، مشيراً الى ان "رئاسة الجمهورية مشمولة بالفعل بتحديد الولايات بحسب الدستور العراقي".