اثار قرار رئيس الادارة الامريكية دونلد ترامب ، بحظر دخول اللاجئين السوريين ومنع إصدار تاشير الدخول لستة دول، الكثير من التساؤلات حول السياسية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ، وماهي ملامح المرحلة القادمة من حكم ادارة رجل المال والاستثمارات ،الذي دخل عالم السياسة عن الحزب الجمهوري رغم الاعتراضات الكثيرة حوله.

نعود لقراءة القرار والذي صدر بذريعة حماية الأمة من دخول ارهابيين اجانب الى الولايات المتحدة الذي شمل كلا من اليمن ، السودان، الصومال، ايران، والعراق . كما ضم القرار فقرة تنص على السماح بدخول من يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق.

بعد مراجعة سريعة لتاريخ تلك الدول الممنوعة باسم الاسلام المتطرف سنجد انها لم تشكل خطراً على الامن الامريكي ، ولم تساهم كما ساهمت السعودية ياحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتى سجلت رقما صعبا بمعادلة ذلك اليوم الاسود بتاريخ نيويورك بمشاركتها بخمسة عشر ارهابيا ، كما لاتخلو المحاكم الأمريكية وسجونها من قضايا لطلبة سعوديين مبتعثين للدراسة قاموا بتشكيل خلايا إرهابية او القيام باعمال إرهابية.

لربما اليوم امريكا تؤمن بالمثل القائل عند البطون تعمى العيون . فكل اعمال السعودية وحليفتها قطر بتمويل الارهاب الدموي في المنطقة ، كانت غائبة عن رؤى وقرارات ترامب بسبب حجم الاستثمارات وسندات الخزانة التي تملكها هاتان الدولتان في امريكا ، اضافه الى استثمارات خليجية اخرى.

فحجم سندات الخزانة السعودية في امريكا تقدر بنحو 117 مليار دولار ، إضافة الى استثمارات مالية وتبادلات تجارية بين البلدين . اما قطر الراعي الرسمي لتنظيم داعش فقد اعلن عن استثماره لمبلغ 35 مليار دولار في قطاع البنى التحتية في الولايات المتحدة تماشيا مع خطة الرئيس الامريكي ترامب.

فامريكا وبالأحرى ترامب سوق قرار المنع باسم هذه الدول والهدف منه تحذير لدول البترول والغاز الخليجي بأن عليكم بالدفع بالدولار والا مصيركم المنع .