بغداد: ردت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الجمعة، على تصريح للنائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله وصف فيه إشراف المفوضية بإدارتها الحالية على أية انتخابات أخرى غير الانتخابات السابقة بـ"الجريمة"، معتبرة أن هذا التصريح يهدف الى زجها في الصراعات السياسية، فيما دعت النواب المعترضين على عملها الى التوجه للسلطة القضائية للطعن بنتائج الانتخابات التي أشرفت عليها.

وقالت المفوضية في بيان تلقت " العراق تايمز" نسخة منه، إن "ما ورد في تصريحات النائب عن كتلة التغيير السيد هوشيار عبد الله يأتي في اطار زج المفوضية في الصراعات والمناكفات التي تدور حاليا بين الاوساط السياسية"، مشيرة الى أن "تلك التصريحات هي قفز على الحقائق ومغازلة سياسية الهدف منها ايجاد ذرائع مختلفة للعمل على وضع المفوضية في زاوية لا تستحقها كونها ادارت ونظمت العمليات الانتخابية في العراق وفي اقليم كردستان وشهدت نتائجها اشادة دولية قل نظيرها من المجتمع الدولي والعربي والمنظمات الفاعلة".

وأضاف البيان أن "فيما يتعلق بمصطلح (الجريمة بحق إرادة الناخب العراقي) بحسب تصريح السيد النائب، فإن تلك التصريحات التي تحمل تلك المصطلحات هدفها التشويش على الناخب العراقي ورسم سياسة جديدة لبعض الكتل لاستعطاف الناخب ورمي تبعات الفشل في ادارة المفاصل التي تخدم المواطن على مفوضية الانتخابات التي هي عبارة عن مؤسسة مستقلة تعمل على تنظيم وادارة الاستحقاقات الانتخابية بعيدا عن الصراعات والمناكفات والآراء السياسية".

وأشار الى أن "السادة المعترضين كان الأجدر بهم أن يتوجهوا الى السلطة القضائية للطعن بالنتائج اذا كان هناك من اساء لصوت الناخب كما يدعي البعض، بل ان الهيئة القضائية الانتخابية التي انتدبها مجلس القضاء الاعلى في فترة الانتخابات قد ابدت رأيها ونظرت بجميع الطعون والشكاوى وبالنتيجة تمت المصادقة على نتائج الانتخابات"، مبينا أن "المفوضية ومجلسها بانتظار ما تؤول اليه نتائج عمل لجنة الخبراء التي تشكلت من مجلس النواب لاختيار مجلس جديد وبالتالي سيعمل المجلس الحالي على تسليم المهمة للمجلس الجديد بكل سلاسة وبطريقة مهنية وحرفية".

وتابع البيان "كان ينبغي على البعض من السادة اعضاء مجلس النواب ممن يصفون المفوضية وعملها بصفات لا يمكن وضعها في خانة التقييم، النظر الى الجهود التي بذلتها المفوضية للخروج بنتائج الانتخابات وفق تطبيق قوانين الانتخابات المشرعة اصلا من السطة التشريعية سواء الاتحادية او في الاقليم واستثمار الطاقات التي تختزنها هذه المؤسسة التي بذلت جهودا استثنائية في المحافظة على صوت الناخب على الرغم من التحديات والضغوطات التي مورست وتمارس عليها".