ان افضل قياس لمعرفه اداء العمل الامني الحقيقي وقياس الانتاجيه للامن في العراق هو مراجعه الحوادث المهمه الارهاب والقتل والاغتيال والخطف التي وقعت للاعوام من (2006 لغايه 2016) ومقارنتها مع مامكتشف منها والاحكام الصادره بحق الاشخاص المقبوض عليهم وبالتالي يمكن قياس الاداء الامني المهني، وليس بالتصريحات التي كنا نشاهدها يوميا من قبل الناطقين الرسميين  ،نجد تزايدا ولا يوجد انحسارا للجريمة وعند مراجعة للوثائق الصادرة من الداخلية لم نجد مايشيرالى اية دراسة ميدانية اونظرية مدونة لتحديد المشكلات التي تسبب في الميل إلى الانحراف والجريمة ، او جدول سنوي يحاسب الادارات التي اخفقت بالاداء،او ندوة اواجتماع بشان الحد من الجريمة وقرارات مدونه وواجبة التنفيذ ، هناك فقط قدرة بالثرثرة واللغو بالكلام ، بل كانت هناك مزيدا من الاجراءات العسكرية للمدن ( اسلاك شائكة وصبات وسيطرات) واصبحت مدننا (ثكنات عسكرية بائسة ) بعيدة كل البعد عن الاجراءات الامنية المتبعة في العالم ، او في دول الجوار على الاقل ،او حتى في اقليم كردستان ، والتي اصبحت مثار تندر يومي للمارة ، هذه العقلية التي تدير الامن بطريقة مضحكة اصبحت صاحبة القرارومقربة من المسؤول الضعيف الذي يتم تخويفة والاستخفاف به ، هذا جزء من العشوائية بمنع الجريمه ، ان منع الجريمة علم ومهارات تكتسب بالممارسة ،وليس (بزيادة عدد الجنرلات ومنح رتب الكوترة).  

تتمثل المهمة الرئيسية لاجهزة الامن الداخلي بكافة العالم في امرين رئيسين:

الأول الأسلوب الوقائي والذي يستهدف منع الجريمة قبل وقوعها من خلال بعض اإجراءات الشرطة التقليدية والتي تؤدي بالضرورة إلى التقليل من وقوع الجرائم نتيجة لتضييق الفرص أمام المجرمين ،وتركز الوقاية من الجريمة على اتجاهين رئيسيين يتناول الاتجاه الأول الوقاية الاجتماعية التي ترتكز على الخطط والبرامج التي توضع وتنفذ من قبل السلطات والهيئات المختصة بهدف تحييد دور العوامل المؤدية إلى الجريمة , أما الاتجاه الثاني فيضمن الوقاية الموقفية التي ترتكز على التدابير والبرامج التي تهدف إلى اضعاف قدرة المجرم على ارتكاب الجريمة وتقليل فرصة ارتابها فالمجتمع هو المسؤول الأول عن العوامل التي تقف وراء ظهور الجريمة ولذلك تقع عليه مسؤولية القيام بمهام الوقاية من الجريمة من خلال تدخل الأفراد والمؤسسات الأهلية المعنية بالعمل الوقائي إلى جانب الدولة في اطار تضافر الجهود الأهلية والحكومية لمواجهة الجريمة من خلال عمل جماعي منظم وفق برامج وتدابير وقائية للحيلولة دون وقوع الفعل الاجرام لدعم جهود الوقاية من الجريمة وتتمثل الاتجاهات الحديثة للوقاية من الجريمة في ثلاثة محاور مترابطة يجب تنفيذها معاً في آن واحد حيث يهدف المحور الأول إلى الوقاية من الجريمة من خلال تصميم البيئة وتغييرها بالشكل الذي يسهم في تقليل فرص ارتكابها من قبل المجرمين في حين يهدف المحور الثاني إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية ضحايا الجريمة المحتملين من خلال التوعية والتعليم بهدف تغيير سلوكهم وحثهم على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم ضد الاعتداء أما المحور الثالث فيهدف إلى اجراء تغييرات مجتمعية جذرية تسعى إلى الحيلولة دون توفر الأسباب والظروف التي تقف وراء الجريمة من خلال مشاركة الأهالي والمؤسسات الاجتماعية المختلفة.

الثاني اذا ما فشل الدور الوقائي يصبح من الضروري بقيام اجهزة الامن بالكشف عن الجريمة لمعاينة الجريمة وكشف جوانبها ومعرفة الفاعلين ، ثم البحث عنهم والتحقيق معهم ومواجهتهم بالادلة واحالتهم للقضاء لتحديد العقوبة على افعالهم ، تحقيقا لمبدا الردع العام والردع الخاص.

بما ان أجهزة الأمن الداخلي باعتبارها القوامة على كفالة الأمن والاستقرار، ومواجهة الجريمة ومتابعة تطوراتها ، وان اي تطبيقات للامن تكون فاشلة ما لم  يتبنى خطة للعمل وتكون مستندة إلى نظرية تقوم عليها سياسته , ثم إلى بحوث مستمرة لتطوير هذه النظرية حتى تساير المجتمع واحتياجاته في الأمن والاستقرار , وهذه النظرية الفلسفية هي القاعدة أو الدعامة التي ترتكز عليها الخطة , ولا سبيل إلى قيام تخطيط سليم مالم يستند إلى رؤية واضحة ، والذي نستقرئه من الواقع اليومي الميداني في العراق هي اجراءات ارتجالية لا تستند لاي اساس او دليل عمل واضح المعالم والعشوائية بالعمل هي السائدة بالاداء ، ابتداء من الشارع والفوضى العارمة الى الموسسات الشرطوية المهملة والتي لم يتم تحديثها لكي تتوائم مع ابسط التطور مع الدول المجاورة الى بلدنا ، والتعددية بتوزيع مهام الامن بين الجيش والشرطة والامن الوطني وووووالعمليات ، لا يبعث على الطمئنة والتي لا يسودها التنسيق ، او اي فهم للامن الداخلي ، من غير المعقول ان ضباط برتب كبيرة امضوا اربعة  قرون بالمتخصص بالمجال العسكري يعرف عن الدبابة او المدفعية او الصواريخ او كيفية التدريب العسكري ، لا يمكن له ان يحقق الامن الداخلي ، لاختلاف المهام الامنية ، ولهذا اقحمت شوارعنا بالاسلاك الشائكة والصبات هذه هي المعرفة التي يمكن ان يحققها هذا القائد ، ولهذا مضت اكثر من ثلاثة عشر سنة وتراجع الامن في بلدنا بسبب اناطة الجيش لمهام الامن الداخلي، نحن نعيش العشوائية بالقرارات الامنية التي هي بعيدة كل البعد عن الامن الداخلي ، بالوقت الذي ينتهج الامن بالدول المجاورة لنا بالتخطيط اصبح من سمات العصر الحديث بل لا نغالي إذا قلنا انه قاسما مشتركا في سائر شئون حياتنا سواء الخاصة أو العامة ومتى كان ذلك ,فان التخطيط يكون واجبا من باب أولى بالنسبة للأجهزة التي تضطلع بمهام وطنية وتفرض عليها ظروف وطبيعية عملها وضع خطط تكفل لها النهوض بمسئولياتها ومواجهة مخاطرها وتحدياتها، ويمكن القول إن الاتجاهات الحديثة في الوقاية من الجريمة ترتكز على عدد من الأسس التي يمكن تلخيصها بالنصائح ادناة التي لم تتبع من المسؤولين الذين تقع مسؤوليتهم بادارة الامن الداخلي العراقي  :

·        ضرورة التحول نحو التخطيط والبرمجة: حيث يتم وضع السياسات العامة المتعلقة بالوقاية من الجريمة من قبل السلطة السياسية العليا في الدولة ويترك أمر تنفيذها إلى أجهزة مختصة يضطلع كل منها بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تنبثق عن هذه السياسات في إطار نوع من العمل المتكامل حيث تتضمن هذه السياسات تصوراً عاماً للأهداف الأمنية الواجب تحقيقها في المجتمع والوسائل المؤدية لها.

·        ايجاد اليات تنسيق  للاجهزة لصالح العملية الوقائية: وهذا يفترض ايجاد جهاز فني متخصص يتولى تنسيق جهود جميع الأجهزة المعنية بعمليات الوقاية من الجريمة لأن تفرد كل من هذه الأجهزة في عمله وابتعاده عن التنسيق مع الأجهزة الأخرى من شأنه أن يؤدي إلى ضياع الجهود أو تناقضها في بعض الأحيان كان يكون تنسيق العمل المناطقي بين دوريات النجدة والاستخبارات الجنائية والامن الوطني واية جهة اخرى.

·        اعداد العنصرالبشري للعملية الوقائية: فالعنصر البشري هو العنصر الأساس في نجاح عمليات الوقاية من الجريمة ولذا فإنه من الواجب الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر القادرة على تخطيط وتنفيذ برامج الوقاية من الجريمة مع التركيز على الجوانب النفسية للجهاز البشري العامل في مجال الوقاية من الجريمة

·        وفي ظل متغيرات الواقع الحالي ، والتي افرزت انواعا غير تقليدية من التهديدات ، باتت هناك ضرورة لتبني وسائل وتكتيكات تدريبية وسياسات امنية من شانها زيادة فاعلية اجهزة الامن الداخلي المختلفة ، واصبح مسالة بناء افراد الامن مهنيا وتدريبا وثقافيا امرا ضروريا ،لكي يتعامل مع بيئة التهديدات ،

·        التوجه نحو التجهيز الفني والتقني للعملية الوقائية: أن الشرطة باعتبارها أول جهاز في الدولة لمنع الجريمة لم يكن في وسعها أن تظل بعيدة عن التطور العلمي في كيفية مكافحة الجريمة والوقاية منها، وخاصة مع التقدم التقني الكبير الذي طال جميع المجالات الأمر الذي أتاح للجهات المختصة الاستفادة من تقنيات الاتصال وتقنيات الحاسب الآلي في أدائها لعملها.

·        التوجه نحو البحث العلمي في المجال الجنائي: فالبحوث العلمية المتعلقة بالظاهرة الاجرامية تساعد على الإلمام بطبيعة هذه الظاهرة وتمكن الجهات المختصة من الوقوف على أسبابها وعواملها من أجل معالجتها والوقاية منها بناء على خطط وقائية مدروسة مبنية على حقائق ومعطيات واقعية.

·        استثمار بعض من الموازنة المالية خاصة بالوقاية: حيث يحتاج وضع وتنفيذ السياسة الوقائية من الجريمة إلى موازنة ثابتة تمكن الجهات المختصة من الاستمرار بالعمل مع مراعاة كفاية هذه الموازنة لتنفيذ ما يوضع من برامج بالشكل الصحيح نشرت قناة السومرية احصاءات بعدد العاملين في مجال الامن العراقي ، خصصت الحكومة من موازنة 2017 مبلغ 22ترليون والذي يشكل اكثر من 22% من الموازنة ، التخصيص المالي (5.6 تريليون)عدد العاملين بالدفاع 292372، التخصيص المالي  (10.2 تريليون) عدد العاملين الداخلية594991، التخصيص المالي  (1.4تريليون) عدد العاملين الامن الوطني 9435، التخصيص المالي  (800 مليار) عدد العاملين جهاز مكافحة الارهاب 12000.

وخلاصة القول ان الوقاية تعتمد على تدابير واجراءات وانشطة ومجهودات مجتمعية متكاملة لمواجهة الجريمة قبل حدوثها يرسمها مختصون ، وليس اشخاص يعيش بعقلية القيادة الفردية تستلهم حاضرها من القرون الوسطى كحفر الخنادق والاحاطة بالقلاع ، ويقتدي بنموذج الشيخ ، أو الزعيم ، اوالنماذج التي يعيش أفرادها تحت عباءة الشيخ ، أو تحت قميص الزعيم ، والفوضى التي تحدثها بطانتهم من اقارب وقبيلة وطائفة ومدينة وولائات حزبية ضيقة ورائها مصالح ومنافع ، ابعدوهم فانهم اتخموا بالاخطاء، هم والساسة اوصلوا البلد لما نحن فيه  .