عندما وضع نظام البطاقة التموينية من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء كان يراد منه توفير بعض اساسيات السلة الغذائية للمواطن خلال فترة الحصار سئ الصيت. وبعد ان بوشر بالنظام كان من المتوقع ان يعمل النظام السابق على محاولة استغلال هذا النظام لتوفير واستيراد بعض المواد والمستلزمات المحضورة وفق قرارات الامم المتحدة أو توفير بعض الاموال لاغراضه الخاصة وذلك من خلال التلاعب بمبالغ الصفقات تارة وبنوعية المواد الغذائية المستوردة تارة اخرى وهذا ما حصل . الا ان مواد البطاقة التموينية استمر توفيرها للمواطن دون تأخير في اغلب الاحيان وكان هنالك نظام مراقبة صارم على منافذ التوزيع ووكلاء المواد الغذائية. وكلنا نتذكر كم من وكيل مواد غذائية سحبت منه الوكالة واتخذت اجراءات عقابية ضده نتيجة لتلاعبه بعملية التوزيع. وبعد عام 2003 ظهرت الى العلن مواضيع الصفقات التي اجراها النظام السابق في موضوعة النفط مقابل الغذاء واطلق عليها فضيحة النفط مقابل الغذاء والدواء وهي فضيحة اذا ما قورنت بالفضائح المتكررة بعد عام 2003 وفي مختلف المجالات ماذا ستكون النتيجة؟!!. واعلن مسؤولوا النظام الجديد انهم سيعملون على تحسين نوعية وعدد مفردات البطاقة التموينية ومرت السنين واذا بالمفردات بقيت نفسها وهي لاتصل الى المواطن في اغلب الاحيان اعقبها تقليل عدد المفردات الى النصف بعد ان تبين الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض ان هذه المفردات لايحتاجها المواطن ؟!.

ان تحجج الحكومة بالفساد المستشري في نظام البطاقة التموينية هو الذي يدفعها لالغاء هذا االنظام مردود عليها . حيث ان العلة ليس في نظام البطاقة التموينية (والذي استمر منذ البدء بتنفيذه في عام 1996 وحتى عام 2003 دون مشاكل في ايصال المفردات للمواطن ولكن في بعض نوعياتها المتردية ) ولكن العلة في القائمين على تنفيذه فلو كانت هنالك رغبة حقيقية مع توفر الارادة في مكافحة الفساد المستشري في نظام البطاقة لاستطاعت الحكومة تحجيمه وتقليل اثاره. ثم مالجديد في موضوع الفساد وهو مستشري في كل مفاصل الدولة واصبحت رائحته تزكم الانوف وان ابطاله ورموزه يصولون ويجولون ويمسكون بزمام الامور دون وازع او رقيب اللهم الا التصريحات النارية والتهديدات المبطنة والوعيد من هذا الطرف او ذاك وهم جميعهم سواء يتبادلون الادوار بحرفية.
ان الذي استوقفني هو خروج اكثر من وزير في حكومتنا المحروسة ليعلن بان اللجنة التي شكلت لدراسة موضوعة البطاقة التموينية استنتجت وبعد اكثر من سنتين من ان نوعية ماتبقى من مفردات البطاقة التموينية لم تستطع ان تلبي رغبات واذواق المواطنين !! لذلك فان اللجنة اوصت بتعويض المواطن مبالغ مالية كي يشتري المواد الغذائية حسب ذوقه ونظامه الغذائي والصحي ؟!! . ولكن الذي حيرني في هذا كله ان اللجنة حددت المبلغ الذي يغطي ذلك ب 12 الف دينار لكل مواطن ولكن حكومتنا قررت ان يكون التعويض المادي 15 الف دينار فما هي قصة هذه الزيادة 3 الاف دينار؟ . اعتقد ومن خلال ما نشاهده من حرص هذه الحكومة على راحة شعبها ورفاهيته ان المبلغ الزيادة (3 الاف دينار) هو من اجل أن يستطيع المواطن ان يشتري بعض الحلويات من اجل التحلية التي يتناولها بعد الطعام الذي وفرته له الحكومة فنحن في بلد اسلامي والمؤمنون حلويون كما نعرف. حقا كما قيل قديما أذا لم تستحي فأفعل ما شئت.