بغداد: أعرب النائب عن محافظة الأنبار عادل خميس المحلاوي، مساء الاثنين، عن استغرابه من توجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يوم أمس القاضية بإعطاء مدة عشرة أيام لتسليم الأسلحة الثقيلة من قبل الأفراد والجماعات، مطالبا بـ"محاسبهم بشدة فورا" وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل من دون سابق إنذار.

وقال المحلاوي في بيان صحافي، إنه "في الوقت الذي ندعم حصر السلاح بيد الدولة، فاننا نستغرب اعطاء مدة زمنية للذين يحملون أسلحة ثقيلة في المدن"، مبينا أن "حيازة تلك الأسلحة من قبل الأفراد والجماعات، وخاصة في المدن يعد مخالفة للقانون والدستور ويضع صاحبها تحت المساءلة القانونية، ما يتطلب من الاجهزة الامنية محاسبة المخالفين بشدة وإحالتهم للقضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل دون سابق إنذار". 

وأضاف المحلاوي، أن "التهاون في مثل هكذا قضايا يضعف هيبة الدولة ويزيد من الجريمة والارهاب، ولا حاجة لتحذير حامليها"، متسائلا عن "الدافع لامتلاك أسلحة ثقيلة ومتوسطة في المدن، وما الضامن من عدم استخدامها في العمليات الارهابية ضد المواطنين".

وطالب المحلاوي الحكومة بـ"فرض القانون على الجميع وبدون استثناء وحصر السلاح بيد الدولة وردع العابثين بأمن المواطنين بكل قوة وحزم بدلا من اطلاق التصريحات الاعلامية التي ليس فيها جدوى تذكر"، لافتا الى أن "كثيرا من مدن العراق تشهد حالات خطف واغتيال للمواطنين الابرياء نتيجة للفوضى الكبيرة في طريقة حمل السلاح، ما يقلق المواطنين الآمنين بشكل كبير ويؤثر على أمنهم وحياتهم".

وطالب المحلاوي، العبادي بـ"إجراءات حازمة وفورية لكل من يعبث بأمن المواطنين ويحمل السلاح خارج نطاق الاجهزة الامنية والعسكرية، ومحاسبة المخالفين بشدة"، مؤكدا أن "مكان السلاح يجب ان يكون في جبهات القتال لا في المدن".