أظهرت نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي أعلنت من قبل المفوضية العليا تقاربا في النتائج بين ثلاثة أقطاب سياسية هي ائتلاف دولة القانون وائتلاف المواطن وتيار الأحرار وأطاحت بأغلبية السيد المالكي السابقة أو المأمولة والتي كان يعول عليها كثيرا وحشد لها جمعا من القوائم والأحزاب التي تشاركه الكابينة الحكومية من اجل الضغط على الآخرين ومن اجل إعادة رسم الخارطة الخدمية للمحافظات او رسم صورة ومستقبل الانتخابات النيابية المقبلة . وتقارب النتائج وغياب الأغلبية تفتح أفقا جديدا في إعادة رسم تشكيل مجالس المحافظات تختلف كليا عما كانت عليه المجالس المنتهية والتي اعتمدت في اغلبها على قائمة واحدة او قائمتين لان تقارب نتائج الانتخابات الحالية ألغت فرصة التفرد والرغبة في الإقصاء والتهميش التي اتبعتها بعض المكونات في الانتخابات السابقة وعززت فرص شراكة الاقوياء من اجل الإسراع في تقديم الخدمات وتنفيذ البرامج والخطط التي وعدت بها الكتل السياسية الفائزة . وما ان أعلنت النتائج الأولية وقبل إعلان النتائج النهائية بدأت تحركات الكتل السياسية السرية والعلنية من اجل جمع اكبر عدد من المقاعد حتى تكون ورقة ضغط اتجاه القوائم الكبيرة الاخرى في عملية التحالف وتوزيع المناصب رغم وجود بعض الاتفاقات المبدئية على تشكيل التحالفات بعد اعلان النتائج بل وصل الامر عند بعض القوائم الى محاولة شراء المقاعد من النواب الجدد وباسعار خيالية قيل انها وصلت الى مليون دولار للمقعد الواحد لتخرق بذلك حاجز الهدف الذي من اجله تم تشكيل هذه المجالس ولتأشر حالة من الفساد المالي والأخلاقي الذي يغلف حياة هؤلاء المحافظين الذين لم يتمكنوا من تقديم الخدمات المطلوبة لابناء محافظاتهم ولم ينجحوا بانفاق الموازنات المالية المخصصة. ان نظرية تشكيل مجالس المحافظات ستكون محصورة بين محورين لا ثالث لهما محور يريد اشراك الجميع في هذه المجالس من اجل الاسراع في تقديم الخدمات للمواطنين وبطريقة تمنع وضع العراقيل باتجاه عمليات الاعمار والحشد والاسناد والخدمات واصحاب هذه النظرية يعتبرونها مسالة ستراتيجية غير قابلة للنقاش رغم وجود المبررات الكافية لديهم فيما لو تحالفوا مع طرف وتخلوا عن طرف اخر لان مثل هذا الفعل قام به الطرفين الاخرين ضد اصحاب هذه النظرية المتوازنة اما اصحاب النظرية الاخرى فهم من يذهبون الى تشكيل مجالس المحافظات على اساس الاغلبية اي من خلال التحالف مع قائمة واحدة واجبار القائمة الاخرى على ان تكون في المعارضة"اي معارضة اجبارية" لن تطول مدة تشكيل مجالس المحافظات كثيرا وربما لن يكون اي من الخيارين اعلاه هو المبدأ الذي سيتم على ضوئه تشكيل مجالس المحافظات لان التمسك بالمبادي قد تكون بضاعة خاسرة في سوق النخاسة السياسية .