رغم ان نتائج انتخابات مجالس المحافظات , لم تحقق اهداف قائمة دولة القانون وكيانها المشارك , بالسيطرة التامة , إلا ان الحديث عاد الى اسطوانته المشخوطة , بان تصدر قائمة دولة القانون الصدارة الاولى , يعبر عن ثقة المواطن , وتفهمه بان الاستقرار البلاد لا يتم إلا عبر قائمة دولة القانون والسيد المالكي . ويتساءل المرء عن نوع هذه الثقة والذي يفهم منه , بان العراق ذاهب الى الجحيم , بدون ان يتولى السيد المالكي المركز الاول , ان هذه التبجحات الفارغة والهزيلة , لا تدعمها المحصلة النهائية لنتائج الانتخابات الاخيرة , لاتمت الى الثقة او الحنين الى السيد المالكي بان يكون ضامن العراق للحاضر والمستقبل , وانما تدخلت في عملية الانتخابية الاخيرة , عدة عومل ومعطيات وظروف صبت في مجاري قائمة دولة القانون وخدمت السيد المالكي , وليس عن قناعة وتفهم , بان قائمة دولة القانون عملت وجاهدت في سبيل رفاه ورخاء اهل الجنوب او حققت لهم الحياة الكريمة , او حاولت القضاء او حل المشاكل والمعضلات التي كانت معشعشة في مناطق الجنوب , وبحكمته ودرايته وحرصه الشديد , انتقل بها الى حالة افضل من كل نواحي الحياة المتطورة , او ان نتائج صناديق الاقتراع جاءت ثمرة من الجهود المبذولة , في التطوير والبناء والعمران والاصلاحات الشاملة في كل زاوية من البلاد , ان هذا النفاق السياسي الذي يردده بعض الببغاوات عبيد المال والتملق والكذب السياسي , الذي يخالف الواقع المرير والمأزوم , ولذا نوجه بعض التساؤلات الى هؤلاء الذين يمتهنون فن الدجل والخداع
1 - هل وفر السيد المالكي الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين , ومن جملتها الخدمات البلدية وفي مجالات التعليم والصحة والسكن او حقق الرعاية الاجتماعية والصحية
2 - هل طبقت حكومة السيد المالكي مبدأ الحق والعدل في المجتمع بين جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي والسياسي او القومي اوالطائفي او الديني
3 - هل حقق الامن والاستقرار للمواطن العراقي
4 - هل حاول الحد من ظاهرة بيوت الصفيح وانصاف الفقراء ودعمهم وتوفير فرص العمل للعاطلين من اجل توفير الحياة الكريمة والعيش الكريم
5 - هل وفر المناخ السياسي الملائم لتطوير العملية السياسية باحترام الدستور , وطبق مبدأ الشراكة الوطنية بحرص ومسؤولية
6 - هل ساهم بتشجيع ظهور ثقافة التسامح والاخاء والتعايش السلمي بين الطوائف المختلفة , بعيدا عن الاستئثار والتهميش والاقصاء
7 - هل حاول ان يوقف او يحد من تفشي سرطان الفساد المالي والاداري في مرافق الدولة
8 - هل قدم الدعم اللازم والمطلوب للبطاقة التموينية بتحسين نوعيتها وعددها
9 - هل وفر الطاقة الكهربائية وقلص ساعات القطع التي ترهق المواطن
10 - هل وفر الماء الصالح للشرب , او قامت الجهات البلدية بتنظيف المدن والشوارع من اكوام القمامة والازبال , ومد مجاري الصرف الصحي او مجاري تصريف مياه الامطار
11 - هل حاول التصدي للخطاب الطائفي ومروجي الفتن الطائفية , وهل ساهم في اطفاء الحرائق بالتهدئة وفتح قنوات الحوار والتفاهم , حتى يبعد البلاد من التفتت والانقسام
ان كل الدلائل والبراهين لاتصب في صالح السيد المالكي وحتى نسبة المشاركة في الانتخابات مجالس المحافظات بحدود 50% , وان السبب الحقيقي للمقاطعة والعزوف عن المشاركة من ممارسة حق الانتخاب , يعزو عدم اللامبالاة بالنتائج لانها لاتغيير شيئا من الواقع المأزوم , وان نتائجها معروفة سلفا , وقد كان الاحباط واليأس والتذمر والسخط من اداء الحكومة الفاشل , من اسباب للمقاطعة , وكذلك قناعة المواطن بان هذه الانتخابات سيشملها التزوير والتلاعب , بوضع امكانيات الدولة الهائلة تحت تصرف قائمة دولة القانون ومرشحيها , من الصرف المالي الباذخ , الى وضع القنوات الفضائية تحت اشراف مرشحي السيد المالكي , الى استخدام اموال الدولة في شراء الاصوات وشراء النفوس الضعيفة , واستغلال حالة الفقر والعوز لاعداد هائلة من الفقراء والمحتاجين , ودور الوعود المعسولة واثرها بمختلف الصور والاشكال , وغض النظر من قبل المفوضية العليا عن التجاوزات والخروقات لصالح قائمة رئيس الوزراء , لذا فان مصير انتخابات البرلمانية القادمة , لن تكون مصيرها افضل حالا , وستكون قائمة دولة القانون في الصدارة , اذا لم تستعد الاطراف السياسية الى كشف الزيف والتلاعب , وذلك بان تكون الانتخابات تحت اشراف حكومة محايدة ومستقلة تحضى بقبول كل الاطراف التي تشترك في العملية الانتخابية , من اجل ان تكون الانتخابات تحمل طابع المنافسة الديموقراطية الشريفة والنزيهة , واذا قرر الشعب ان يستيقظ من غفوته وسباته , ويشارك بفعالية عالية لتمزيق هذه المهازل والمهالك , التي تعصف في البلاد.